غرف الصناعة في سوريا تطلب مكتبًا لمقاطعة تركيا “أسوةً بإسرائيل”

طالب اتحاد غرف الصناعة السورية حكومة النظام تأسيس مكتب لمقاطعة تركيا تجاريًا واعتباها دولة عدوة أسوة بإسرائيل، الاثنين 30 تشرين الثاني.

وقالت صحيفة الوطن، المقربة من النظام، إن مذكرة للاتحاد جاء فيها “يجب ملاحقة كل الشركات والمحال التجارية التي تتعامل بالمنتجات التركية في أسواقنا السورية، لأنها تسهم في دعم اقتصاد حكومة أردوغان المجرمة وتمكنها من تقديم الدعم العسكري والمالي للإرهابيين في بلادنا”.

وأضافت المذكرة ” كل ليرة سورية تذهب لشراء منتج تركي تسهم في قتل شعبنا وتدمير وطننا”، مطالبة الحكومة بإلغاء الاتفاقية التجارية الحرة مع تركيا وتعليق أي تعامل معها على الصعيدين العام والخاص إلى حين إيقافها لما وصفته بـ “العدوان الإرهابي”.

وكان الاتحاد رفع مذكرة للحكومة، في شباط 2013 ، حول إعداده ملفًا قضائيًا ودعمه بـ “وثائق تثبت ارتكاب الحكومة التركية جريمتها الواضحة والمثبتة، بحق الصناعيين السوريين ومنشآتهم، لعرضها على الرأي العام وإجبار تركيا على دفع التعويضات للمتضررين والحكومة”.

وكانت حكومة النظام عممت، أيلول الماضي، على جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك، منع استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي.

ووصل التبادل التجاري بين سوريا وتركيا قبل انطلاق الثورة السورية، إلى عتبة 3 مليارات دولار عام 2010.

وبعد وقوف أنقرة إلى جانب الثورة السورية، أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بفرض رسمٍ بنسبة 30% على كل المواد والبضائع ذات المنشأ والمصدر التركي المستوردة إلى سوريا.

وتتزامن الدعوات لمقاطعة تركيا مع تضامن عربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم بضائعها، بعد تهديد روسيا بقطع العلاقات الاقتصادية مع أنقرة على خلفية إسقاط طائرة روسية على الحدود مع سوريا في 24 تشرين الثاني الجاري.

–