نقابة “المهن المالية والمحاسبية” تلغي رفع الدعم عن منتسبيها

أعلنت نقابة “المهن المالية والمحاسبية” في سوريا، عن إعادة جميع المنتسبين إليها الذين استُبعدوا صباح اليوم، الثلاثاء 1 من شباط، من الدعم الحكومي.

وقالت النقابة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، إن “القرار اتُخذ من أعلى المستويات بإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعدم استبعاد منتسبي النقابة جميعًا من الدعم، على أن يُنفّذ فورًا”.

وفي بيان منفصل سابق للنقابة، اعتبرت فيه أن استبعاد أعضاء النقابة من الدعم، فيه “لبث وخطأ وتتم معالجته على أعلى المستويات”.

موقع “إعمار سورية” المحلي، نقل عن عدد من أعضاء النقابة قولهم، إن أغلبيتهم من ذوي الدخل المحدود، منهم موظفون حكوميون أو خريجون جدد، موضحين أن انتسابهم للنقابة كان لمجرد الحصول على شهادة جامعية بمجال الاقتصاد، على حد قولهم.

واليوم، الثلاثاء، بدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، رافقها عدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.

اقرأ أيضًا: “وعود بإعادتهم”.. سوريون يُستبعدون “بالخطأ” من الدعم الحكومي

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، اعتبر أنه “كما في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قِدم بعض البيانات وعدم تجديدها”، مضيفًا أن وزارة الاتصالات خصصت موقعًا لتلقي طلبات الاعتراض من قبل المواطنين الذين أُزيل عنهم الدعم بشكل خاطئ، واعدًا بإعادة الدعم إلى تلك البطاقات، (لتقديم الاعتراض، الرابط هنا).

وأضاف الوزير أن كل موظف حكومي أو متقاعد على سلّم رواتب الدولة، وليس لديه أي نشاط تجاري أو موظف بشركة خاصة، واستُبعد بسبب وجود سيارة لديه، فإن الدعم ممكن أن يعاد فور تقديم الاعتراض على الموقع المخصص لوزارة الاتصالات.

وقبل يومين، أعلنت معاونة وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي في حكومة النظام السوري، فاديا سليمان، عن دراسة جديدة تضمّنت استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل “البطاقة الذكية”، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم اليوم.

وأضافت سليمان أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الملكيات العقارية المتعددة للأسرة في نفس المحافظة، بالإضافة إلى مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعرًا.

وحول الأشخاص المقيمين خارج سوريا، قالت معاونة الوزير، إن حوالي 687 ألف شخص خارج سوريا، وهم مستفيدون من الدعم الحكومي، موضحة أنه إذا كان المسافر رب الأسرة سيؤدي ذلك إلى استبعاد العائلة بأكملها من الدعم، بينما ستُلغى مخصصات أحد الأفراد فقط (الخبز والمواد التموينية فقط)، إذا كان مسافرًا ولا يزال اسمه موجودًا ضمن “البطاقة”.

وأكّدت معاونة الوزير أن “البطاقة الذكية” ستبقى فعالة لدى الأسرة التي يرفع عنها الدعم، لتستطيع الحصول على المواد التي توزع عبرها بسعرها “الحر”.

–