نشرت “لجنة الإنقاذ الدولية” تقريرًا حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا وسط مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال التقرير المنشور في 31 من كانون الثاني، ترجمته عنب بلدي، إن سوريا تقع بين مزيج من أزمة اقتصادية وصراع وتداعيات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، الأمر الذي يعد بمزيد من التدهور في عام 2022.

وأوضحت اللجنة أنه إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار، يؤدي نقص المياه في شمال سوريا إلى خلق ظروف شبيهة بالجفاف للملايين ويعرض للخطر أنظمة الصحة والمياه والأنظمة الأخرى.

ورغم تراجع أعمال العنف منذ ذروتها في السنوات السابقة، إلّا أنه ما زال يشكل تهديدًا كبيرًا للمدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إضافة إلى أن سنوات الصراع المستمرة حرمت الناس من الموارد اللازمة لتحمل الصدمات الإضافية، والتي تشمل التهديد الذي يلوح في الأفق بانتهاء عمليات الإغاثة عبر الحدود من تركيا.

وصرّح مستشار الفني للصحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة الإنقاذ الدولية، خلدون الأمير، أن الوضع الإنساني داخل سوريا هش وزاد من تعقيده جائحة فيروس “كورونا” والانكماش الاقتصادي الحاد”.

وزاد العدد التقديري للأشخاص المحتاجين للرعاية الصحية في عام 2021 بحوالي 5% ومن المتوقع أن يزداد أكثر في عام 2022، “بصفتي متخصصًا في مجال الصحة، آمل أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لحماية المتخصصين في الرعاية الصحية و خدمات الرعاية الصحية”، حسب قوله.

وعددت المنظمة عدّة عوامل اعتبرتها تهدد حياة السوريين في عام 2022، منها الأزمة الاقتصادية، التي وصفتها بأنها أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب وتؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي للملايين.

ووفق التقرير، فإن الأزمة مدفوعة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك جائحة “كورونا” والانهيار الاقتصادي في لبنان، إذ ارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 236% بين كانون الأول 2019 وكانون الأول 2020، فيما خسرت الليرة السورية 82% من قيمتها مقابل الدولار مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية بين تشرين الأول 2019 وتشرين الأول 2021.

وبلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات قياسية، إذ يواجه 60% من السكان يواجهون الآن مخاطره مع نفاد الخيارات لدى السوريين، الأمر الذي يضطرهم بشكل متزايد إلى تبني آليات تكيف سلبية تشمل عمالة الأطفال وتزويج الطفلات.

استهدافات البنى التحتية

الأمر الآخر الذي ذكرته المنظمة والمُهدد للحياة هو الاستهدافات المستمرة للبنى التحتية، إذ تم إعادة تعريف الحرب من خلال الاستهداف الممنهجة للبنية التحتية المدنية، مما جعل نصف المرافق الصحية ونصف أنظمة الصرف الصحي معطلة والعديد منها بحاجة إلى الإصلاح.

كما تتقوض الخدمات الأساسية بشكل أكبر بسبب النقص الحاد في المياه في شمال سوريا بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المتوسط ونضوب نهر الفرات.

وتؤثر أزمة المياه بالفعل على خمسة ملايين سوري، ولا توجد مياه كافية للحفاظ على الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة، مما يعرض المرافق الصحية للخطر.

كما يؤدي نقص المياه النظيفة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض وانتشار فيروس “كورونا”، بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص المياه المطوّل لأغراض الزراعة سيجبر السوريين على التخلي عن الأراضي الزراعية والماشية، مما يدمر سبل عيشهم واكتفاءهم الذاتي ويؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع.

التصعيد على جبهات القتال

أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه لا يزال الصراع كثيفًا في مناطق خطوط الجبهات الأمامية، مع وجود خطر دائم بالتصعيد الكبير إذا حاولت قوات النظام استعادة مناطق خارج سيطرتها.

وانخفض نشاط النزاع بشكل عام، مع وقف إطلاق النار في الشمال الغربي منذ آذار من عام 2020 وواحد في الشمال الشرقي منذ تشرين الأول في 2019، ومع ذلك، استمرت الغارات الجوية والقصف وأنشطة النزاع الأخرى بشكل منتظم، مما أدى إلى مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية.

وفي مرات عدّة فرض تعليق الدراسة والخدمات الأساسية الأخرى.

ونبّهت اللجنة على إمكانية شن هجوم من قبل قوات النظام في عام 2022 لاستعادة الأراضي التي لا تزال خارج سيطرتها، إذ من المرجح بشكل خاص حدوث تصعيد في محافظة إدلب، مما يعرض ثلاثة ملايين شخص للخطر.

وعلى الرغم من الاتفاقات المحلية، شهدت أجزاء من جنوب سوريا أيضًا صراعًا وتوترات منخفضة المستوى منذ أن استعادت الحكومة السيطرة على المنطقة في عام 2018، وقد يستمر الصراع المحلي في هذه المناطق، فضلًا عن أي مناطق تقع تحت سيطرة النظام.

قضية دخول المساعدات عبر المعابر الحدودية

قد يؤدي انتهاء تفويض معبر “باب الهوى”، آخر معبر حدودي متبقٍ لمساعدة الأمم المتحدة إلى سوريا، في منتصف عام 2022 إلى تعريض الاستجابة الإنسانية للخطر، وفق تقرير اللجنة.

في تموز من عام 2014، سمح مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بعمليات عبر الحدود لجلب المساعدات من الدول المجاورة إلى سوريا.

ومنذ عام 2020، خفض المجلس عدد المعابر المسموح بها من أربعة إلى واحد على الرغم من الاحتياجات المتزايدة، لا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تلك التي تستهدفها العمليات عبر الحدود.

وفي عام 2021، كان 81% من الناس في الأجزاء غير الخاضعة لسيطرة النظام في الشمال الغربي و 69% في الشمال الشرقي بحاجة إلى المساعدة.

وينتهي تمديد المعبر النهائي في تموز من العام الحالي، ولا توجد حاليًا بدائل قابلة للتطبيق للمساعدات عبر الحدود، ومن دون دون عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، سيكون من المستحيل تقريبًا على الجهات الفاعلة الإنسانية تنفيذ الاستجابة السريعة والواسعة النطاق المطلوبة لمعالجة الأزمات الجديدة في عام 2022، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الحالية.