دائمًا ما يحاول تجار المواد الغذائية من مدينة الرقة، الحصول على موافقة لإدخال شحنات من مادة السكر إلى مناطق “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، ويشتكي تجار من سيطرة “الإدارة” على قطاع الاستيراد والتصدير، واحتكارها الحركة التجارية عبر أشخاص ومؤسسات تابعة لها.
محمد (47 عامًا)، قال لعنب بلدي، إنه راجع معظم المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، والتي تعنى بالشأن الاقتصادي في الرقة، لكنه لم يحصل على موافقة لإدخال شحنات السكر من مناطق نفوذ المعارضة إلى محافظة الرقة، رغم أن المدينة ومناطق أخرى في شمالي وشرقي سوريا تعيش أزمة تأمين مادة السكر منذ نحو شهرين.
وبعد أن سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على الرقة أواخر العام 2017، أسست “الإدارة الذاتية” العديد من المؤسسات الاقتصادية ومنها “لجنة الاقتصاد” التي تتبع لـ”مجلس الرقة المدني” و”غرفة التجارة”.
وقال تجار في الرقة لعنب بلدي، إن “الإدارة” وعبر المؤسسات التي أسستها، استطاعت احتكار شراء وبيع العديد من المواد الأساسية المهمة بالنسبة إلى السكان، مثل السكر والطحين والأسمنت وحديد البناء والأسمدة الزراعية.
كما تسيطر “الإدارة الذاتية” على حركة بيع وشراء المحاصيل الزراعية، عبر منع التجار من الاتجار بالمحاصيل، مثل القمح والقطن والذرة وحتى الشعير، وتصدر تعاميم مع بداية حصاد كل موسم بهذا الخصوص.
ويحصل تجار دون غيرهم على موافقات لإدخال المواد التي تحتكرها “الإدارة”، لتصل لاحقًا إلى مستودعات بعض المؤسسات التابعة لـ”الإدارة” أو منافذ بيع للسكان تتبع لـ”هيئة الاقتصاد والزراعة” مثل شركة “نوروز”.
ويرى التجار أن فتح حرية الحركة التجارية يسمح بزيادة فرص العمل، ويمكّن المنطقة من تلافي حدوث الأزمات التي تظهر بين الحين والآخر، مثل أزمة السكر التي تستمر بالظهور.
اقرأ أيضًا: مؤسسة “نوروز”.. عصا للاحتكار أم للتدخل الإيجابي شرق الفرات؟
استنساخ التجربة الاشتراكية
وتهتم “اللجان الاقتصادية” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، ومنها “اللجنة الاقتصادية” في الرقة، بمتابعة شراء وبيع المواد الأساسية عبر المكاتب والمؤسسات التابعة لها، وضمان عدم توفرها في الأسواق إلا في منافذ البيع التابعة لـ”الإدارة”.
وقال عضو في “اللجنة الاقتصادية” لعنب بلدي، إن “الإدارة الذاتية” تحاول استنساخ التجربة الاشتراكية في سيطرة الدولة على الحياة الاقتصادية وحركة البيع والشراء.
وأضاف عضو اللجنة الذي تحفظ على ذكر اسمه لأنه لا يملك تصريحًا بالحديث إلى الإعلام، أن “الإدارة الذاتية” تحاول منع تهريب المواد من مناطق سيطرتها نحو مناطق سيطرة النظام بسبب ارتفاع ثمنها هناك، وذلك من خلال حصر استيرادها وتصديرها عبر المؤسسات التابعة لـ”الإدارة”.
وأشار عضو “لجنة الاقتصاد” إلى أن الفساد المستشري في كثير من مفاصل “الإدارة الذاتية”، سبّب عدم قدرة “الإدارة” على ضمان حركة بيع وشراء نزيهة، وحصول معظم السكان على مستحقاتهم من المواد الأساسية بالسعر المناسب.
وتفرض “الإدارة الذاتية” جمارك على البضائع الواردة إلى مناطقها، والتي تسمح للتجار بشرائها، مثل قطع تبديل السيارات والسيارات الأوروبية (سيارات الإدخال) والخضار والفواكه والمواد الغذائية.
وتشكّل مناطق سيطرة النظام السوري المصدر الرئيس للمواد الغذائية والخضار والفواكه، تليها البضائع الواردة عبر المعابر التي تربط مناطق شمالي وشرقي سوريا بإقليم كردستان العراق، ومن ثم المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة في الشمال السوري.
وكان حي الصالحية في مدينة الحسكة شهد، في 16 و17 من كانون الثاني الماضي، احتجاجات لسكان الحي أمام مؤسسة “نوروز” الاستهلاكية، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، واحتكار السلع الغذائية.
إلا أن الغضب الذي خيّم على سكان مناطق نفوذ “قسد” شمال شرقي سوريا، جراء انعدام مادة السكر في الأسواق، تراجع مع عودة المادة إلى أسواق المنطقة، بعد استعادة الحركة التجارية في معبر “سيمالكا” الحدودي مع كردستان العراق.
وكانت إدارة المعبر على الطرف المقابل لشمالي وشرقي سوريا في إقليم كردستان العراق، أعادت افتتاح المعبر الحدودي بعد وساطة أمريكية، بحسب معلومات متقاطعة لعنب بلدي، دون إعلان رسمي من قبل “قسد” حتى لحظة تحرير هذا التقرير.
–