وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 69 مدنيًا في سوريا خلال كانون الثاني الماضي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وسجّل التقرير الصادر اليوم، الثلاثاء 1 من شباط، مقتل 69 مدنيًا بينهم 18 طفلًا وأربع سيدات، وثماني ضحايا بسبب التعذيب، وأشار إلى أنها بداية عام دموية لا تختلف عن الأعوام السابقة.
وسجَّلت “الشبكة” مقتل 69 مدنيًا بينهم 18 طفلًا وأربع سيدات (أنثى بالغة)، قتل النظام السوري منهم ثمانية مدنيين بينهم طفل، وقتلت القوات الروسية ثلاثة مدنيين (سيدة وطفلتان)، وقُتل أربعة مدنيين (طفلان وسيدتان) على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني السوري).
كما وثّقت “الشبكة” مقتل ستة مدنيين بينهم سيدة على يد “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد)، كما قُتِل وفقًا للتقرير 48 مدنيًا بينهم 13 طفلًا على يد جهات أخرى.
وتصدّرت محافظة حلب بقية المحافظات بقرابة 27% من حصيلة الضحايا الموثقين، تلتها محافظة درعا بقرابة 22%، في حين حلّت إدلب ثالثًا بقرابة 19%.
وسجّل التقرير مجزرة واحدة نتيجة قذائف لم يتمكّن من تحديد مصدرها، استهدفت وسط مدينة عفرين بريف حلب الغربي، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
وطالبت “الشبكة” مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم “2254”، وشددت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع الضالعين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأوصى التقرير لجنة “التحقيق الدولية المستقلة” (COI) بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكد ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسببت بموت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز.
وأوصت “الشبكة” المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أي هجمات عشوائية.
–