“التجاري السوري” يرفع سقوف القروض الشخصية بحسب الضمانات

أصدر المصرف التجاري السوري قرارًا يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية بدلًا من 20 مليون ليرة بشرط وجود ضمانة “عقارية”، بينما رفع سقف القرض المحدد بضمانة رواتب كفلاء موظفين إلى عشرة ملايين ليرة بدلًا من خمسة ملايين.

وتضمّن القرار الصادر عن المصرف اليوم، الثلاثاء 1 من شباط، رفع سقف القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين من العاملين بوزارة الدفاع التابعة لحكومة النظام، إلى 25 مليون ليرة سورية بدلًا من 20 مليونًا بضمانة عقارية أو بضمانة كفلاء، ورفع سقف القرض بضمانة رواتب موظفين كفلاء إلى 25 مليون ليرة بدلًا من عشرة ملايين ليرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وبرر المصرف قراره بـ”الطلب المتزايد على القروض، وتلبية لحاجة شريحة من طالبي هذا النوع من القروض”، وفقًا للمصرف.

وتروّج حكومة النظام لإتاحة القروض من المصارف التابعة لها، أو العاملة في مناطق سيطرتها، لدعم ذوي الدخل المحدود، لكن المصارف تفرض شروطًا تجعل الحصول عليها متعذرًا لتلك الشريحة، كسقف مرتفع للرواتب، وتسديد قروض سابقة إن وُجدت، وطلب كفلاء وضمانات “عقارية”.

كما أن ارتفاع سعر الصرف يجعل من قيم تلك القروض الفعلية متدنية، ويخفض من قدرتها الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار بمختلف القطاعات والأسواق في سوريا.

وأمس، الاثنين، أصدر “التجاري السوري” التعليمات التنفيذية للقرض الذي يمنحه لشراء عقار سكني أو تجاري “جاهز أو على الهيكل (غير مكتمل البناء)”، بحد أقصى 100 مليون ليرة سورية، محددًا نسبة التمويل بـ60% من قيمة العقار.

وتضمّنت التعليمات أن تكون أقصى مدة لقرض شراء العقار 20 عامًا، بضمانة العقار نفسه، وبفائدة تبدأ من 10% سنويًا على رصيد القرض المتناقص، على أن تحدد القيمة النهائية للفائدة عند المنح بحسب مدة القرض، وقيمته، ونوع العقار.

ولا تسهم القروض العقارية المطروحة في حل مشكلات تأمين السكن اليوم، وليس لها أي تأثير في سوق العقارات من جهة حلحلة أو تخفيض أسعارها، بحسب ما قاله الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، في حديث سابق إلى عنب بلدي.

ووفقًا لشعبو، فإن من يستطيع الاستفادة من القروض العقارية الموجودة الآن، هم فقط “المقتدرون” وأصحاب الأموال فقط وهم نسبة “قليلة جدًا”، بينما تشكّل تلك القروض عبئًا إضافيًا على ذوي الدخل المحدود “غير القادرين على التفكير بالكماليات”.

اقرأ أيضًا: قروض عقارية في سوريا لا يستفيد منها إلا “المقتدرون ماليًا”

–