أعلن مصرف التوفير في سوريا عن رفع سقف القروض الممنوحة لـ”ذوي الدخل المحدود” (من مدنيين وعسكريين) إلى خمسة ملايين ليرة سورية بدلًا من مليوني ليرة، بالإضافة إلى تخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة حساب الفائدة، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية.
مديرة مصرف “التوفير” في سوريا، رغد معصب، قالت في حديث إلى وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الاثنين 31 من كانون الثاني، إنه تم تعديل سقف قروض المتقاعدين أيضًا ليصبح 2.5 مليون ليرة، بدلًا من مليون ليرة.
وتضمن القرار الصادر عن المصرف اليوم، تعديل سنوات قروض “ذوي الدخل المحدود” (من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين) ليصبح الحد الأدنى خمس سنوات والأعلى سبع سنوات، وتعديل طريقة حساب الفائدة لتصبح على طريقة “الفائدة البسيطة الثابتة” بدلًا من الفائدة على الرصيد المتناقص من قيمة القرض.
وبموجب القرارات الجديدة، يُسمح للمقترض بالاكتفاء بتقديم كفالة واحدة من العاملين الحكوميين المثبتين، إذا كان راتبه الصافي كافيًا لتغطية قيمة القسط الشهري على ألا يقل مجموع خدمات الكفيل عن ثلاث سنوات فعلية، أو تقديم كفالة اثنين من العاملين المثبتين لا يقل مجموع خدماتهما عن ثلاث سنوات فعلية، بشرط ألا يتجاوز عمر الكفيل 60 سنة لقروض المدنيين والعسكريين، و55 سنة لقروض المتقاعدين.
وفي 4 من كانون الثاني الحالي، أعلن مصرف “التوفير” عن إبرامه اتفاقًا “مبدئيًا” مع “المؤسسة العامة السورية للتأمين”، ينص على تأمين قروض لذوي الدخل المحدود، بشروط جديدة.
تضمّن الاتفاق بين المؤسسة والمصرف، أن تكون بوليصة التأمين هي الكفيل الأساسي للمقترض إضافة إلى التأمين على الحياة، بحسب ما نقلته “سانا” حينها.
وتروّج حكومة النظام لإتاحة القروض من المصارف التابعة لها، أو العاملة في مناطق سيطرتها، لدعم ذوي الدخل المحدود، لكن المصارف تفرض شروطًا تجعل الحصول عليها متعذرًا لتلك الشريحة، كسقف مرتفع للرواتب، وتسديد قروض سابقة إن وجدت، وطلب كفلاء.
كما أن ارتفاع سعر الصرف يجعل من قيم تلك القروض الفعلية متدنية، ويخفض من قدرتها الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار بمختلف القطاعات والأسواق في سوريا.
–