رغم استقرار الليرة التركية.. الأسعار في إدلب بارتفاع مستمر

انتظرت صفية الكشتو (40 عامًا)، المقيمة في مدينة إدلب، استقرار سعر صرف الليرة التركية، بعد انخفاض قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة، ظنًا منها بأن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه سابقًا قبل أن تنخفض قيمتها إلى حوالي النصف.

إلا أن توقعاتها لم تصب، فلم يترافق وصول سعر صرف الدولار الواحد إلى حوالي 13.5 ليرة تركية، بعد أن تخطى حاجز 18 ليرة في كانون الأول 2021، أي انخفاض في أسعار المواد الأساسية.

تساءلت صفية الكشتو، خلال حديث إلى عنب بلدي، “لماذا حين يرتفع الدولار ترتفع معه جميع الأسعار، وحين ينخفض لا يطرأ أي انخفاض على الأسعار”، منتقدة عدم وجود ضوابط أو رقابة على الأسعار في إدلب، ما جعل “ضعاف النفوس من التجار والبائعين يضعون الأسعار بحسب مصالحهم”، على حد تعبيرها.

يمثّل رأي صفية الكشتو لسان حال الأغلبية العظمى من المدنيين في إدلب المستائين في ظل عدم إمكانية مجاراة الأسعار التي صارت بارتفاع يومي دون حلول تعيدها كما كانت، بحسب ما رصدته مراسلة عنب بلدي في المدينة.

حسام الشيخ جمعة (42 عامًا)، من سكان مدينة إدلب، قال لعنب بلدي، إنه صار يتجوّل على أكثر من عشرة محال خضار حتى يتمكن من شراء بعض حاجياته بعد أن لاحظ ارتفاع الأسعار وتباينها بين بائع وآخر، مضيفًا أن “50 ليرة تركية صارت غير كافية لشراء وجبة غداء ليوم واحد”.

وسجلت أسعار الخضار والفاكهة ارتفاعات متكررة وصلت في بعض المواد إلى حوالي ضعفي ثمنها قبل أشهر، الأمر الذي أثقل الأعباء الملقاة على عاتق المدنيين المقيمين في مدينة إدلب، وسط تدني الأجور من جهة، وغياب فرص العمل لدى البعض من جهة أخرى.

علاء الحبيش (35 عامًا)، وهو بائع خضار في المدينة، اعتبر أن التجار ليسوا أحسن حالًا من المستهلك، إذ انخفضت قيمة المشتريات لما دون النصف بعد الغلاء، الذي طال مختلف الأصناف.

وقال علاء الحبيش لعنب بلدي، إن البائعين ليسوا المسؤولين عن تحديد الأسعار التي يفاجَؤون بزيادتها كل يوم على مجموعات “واتساب” الخاصة بالبائعين أو بفواتير الشراء من أسواق “الهال” المركزية.

دوريات “الإنقاذ” تعنى بالشكاوى

مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد بحكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، حمدو الجاسم، قال إن “المديرية العامة للتجارة والتموين” تعنى بشكاوى المواطنين “بالدرجة الأولى”، وفي حال عدم التزام التجار بالإنذار والتنبيه الموجه إليهم من قبل المديرية، يتم تنظيم محضر ضبط تمويني، ليُحال إلى اللجنة القضائية برئاسة القاضي الشرعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وأوضح الجاسم، في حديث إلى عنب بلدي، أن المديرية بجميع فروعها المنتشرة في مناطق سرمدا وأطمة وحارم وجسر الشغور، تسيّر الدوريات بشكل يومي على جميع الفعاليات الاقتصادية المنتشرة بالأسواق، وتلقى شكاوى المواطنين “أهمية كبيرة” لدى المديرية باعتبارها حقًا شخصيًا أولًا، وحقًا عامًا ثانيًا، على حد قوله.

وبحسب الجاسم، يُلزم القانون جميع الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية والحرفية، بالإعلان عن أسعار سلعهم للمستهلكين، ومن لا يلتزم بالإعلان عن الأسعار سواء كانت غذائية أو غيرها، يتعرض للإنذار والتنبيه، وفي حال تكرار المخالفة يتم تنظيم محضر ضبط تمويني بالواقعة.

وأشار إلى أن الإعلان عن الأسعار لجميع الفعاليات يمثّل “اللبنة الأولى” في ضبط الأسعار، إذ من الممكن أن يولّد واقعًا تنافسيًا بين الفعاليات التجارية، ويخلق راحة نفسية لدى المستهلك، لتصبح لديه قناعة بالشراء من عدمه.

شاركت في إعداد هذا التقرير مراسلة عنب بلدي في مدينة إدلب هاديا منصور

–