إلى روسيا والعراق.. تصدير حوالي 80 برادًا من الحمضيات السورية خلال أسبوع

أعلن مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة بحكومة النظام السوري، نشوان بركات، عن تصدير حوالي 80 برادًا من الحمضيات السورية إلى كل من روسيا والعراق خلال مدة أسبوع واحد، على حد قوله.

واعتبر بركات خلال حديث إلى إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، الأحد 30 من كانون الثاني، أن “المؤسسة السورية للتجارة” هي التاجر “الأكبر” في عملية تسويق الحمضيات، مشيرًا إلى كميات كبيرة من المادة أيضًا عبرت أسواق “الهال” في مدينة اللاذقية وطرطوس وجبلة، وأسواق “يحمور”، بكميات وصلت إلى حدود ألف و200 طن، قبل حدوث العاصفة الثلجية الأخيرة.

وأدى المنخفض الجوي الأخير الذي تعرضت له سوريا خلال الأيام العشرة الأخيرة، بحسب ما أوضحه بركات، إلى تساقط قسم من موسم الحمضيات، وانخفاض أسعارها في الأسواق المحلية، التي سجلت حوالي 450 ليرة للكيلو الواحد للبرتقال العادي، و700 ليرة سورية لكيلو البرتقال من نوع “أبو صرة”، بينما وصل كيلو الليمون “الحامض” إلى حوالي ألف و100 ليرة.

وفي 13 من كانون الثاني الحالي، تحدث رئيس “اتحاد غرف الزراعة”، محمد كشتو، عن توقيع عقود لتصدير الحمضيات السورية إلى دول الجوار، دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول تلك العقود أو الجهة التي وقّعتها، وسط تصريحات حكومية بأن تصدير الحمضيات محظور على سوريا، وأخرى لخبير اقتصادي تفيد بأن موسم الحمضيات لا يصلح للتصدير.

اقرأ أيضًا: رغم “حظر تصديرها”.. “اتحاد غرف الزراعة”: تصدير شحنات من الحمضيات الأسبوع المقبل

وبعد حوالي أسبوع، شكّك عضو “لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه” محمد العقاد، بصحة حديث كشتو حول العقود التصديرية التي أعلن عنها، مطالبًا إياه بالكشف عن الجهات التي تحدث عن توقيع تلك العقود معها.

وفي 19 من كانون الثاني الحالي، أعلن رئيس “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”، ثائر فياض، أن الكميات المُصدّرة من الحمضيات السورية إلى العراق ودول الخليج منذ بداية الموسم الحالي وصلت إلى حوالي 34 ألف طن، بينما بلغت كميتها خلال عام 2021 حوالي 165 ألف طن.

وعزا فياض سبب انخفاض كميات الحمضيات المُصدّرة هذا الموسم إلى جودة نوعية الحمضيات التي كانت غير مناسبة للتصدير، بسبب قلة الأمطار وانخفاض منسوب السدود وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وهي العوامل التي أدت إلى عدم ري المزارع محصول الحمضيات بالشكل المطلوب، فضلًا عن التكاليف العالية التي يدفعها المُصدّر خلال نقل الحمضيات إلى العراق، وتأشيرة الدخول ونقل بضائعه من شاحنة سورية إلى أخرى عراقية التي تصل أجورها إلى حدود ألف و700 دولار.

وفي 12 من كانون الثاني الحالي، أطلقت الحكومة، ممثلة برئيسها عرنوس، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و”المؤسسة السورية للتجارة”، في أثناء زيارتهم إلى اللاذقية، مختلف الوعود بحل الأزمة، وضمان “عدم خسارة الفلاحين”، وتسويق منتجات محصولهم بالكامل، في خطوة بدت متأخرة، في ظل تعفّن وتلف قسم من المحصول.

اقرأ ايضًا: صحوة حكومية “متأخرة” لإنقاذ حمضيات الساحل السوري

–