أكّدت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء كيشي، غياب أصناف محددة من الأدوية كأدوية القلب والأعصاب في السوق المحلية، في ظل توفرها أو توفر البديل عنها بأسعار مضاعفة في سوق “سوداء” تتوفر في بعض الصيدليات فقط.
وعزت كيشي، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 31 من كانون الثاني، سبب ذلك إلى شكاوى سابقة لمعامل الأدوية تمثّلت بأن رفع أسعار الأدوية بشكل رسمي لم يغطِّ خسائرها، ما أدى إلى توقف عدد منها عن العمل، مضيفة أن بعضًا منها قنّن إنتاجه بينما باع عدد منها كامل إنتاجه في السوق السوداء.
وحول توقيت توفر الأدوية المقطوعة في الصيدليات بسعرها الذي حددته النقابة، قالت نقيبة الصيادلة، إنه وبحسب وعد رئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية”، رشيد الفيصل، من المفترض أن تؤمّن جميع أصناف الدواء خلال فترة ثلاثة أشهر بعد أن رفعت أسعار جميع الأصناف بشكل رسمي في كانون الأول 2021.
من جهته، اعتبر الدكتور رشيد الفيصل أن سبب عدم توفر بعض الأدوية حتى الآن، يعود إلى صعوبات في استيراد المادة الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، على حد قوله.
كما أرجع ذلك أيضًا إلى وجود صعوبات أخرى تواجه قطاع إنتاج الأدوية في سوريا، كتأمين الطاقة من كهرباء ومشتقات نفطية.
وبحسب حديث عدة صيادلة لصحيفة “الوطن”، لا يحصل بعضهم على ما يطلبه من دواء بالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة، ما يضطرهم إلى شرائه عبر السوق السوداء بضعف التسعيرة المسجلة، ما يرفع أسعارها للمواطنين إلى خمسة أضعاف السعر الذي أقرته الوزارة قبل حوالي شهر.
ومنتصف كانون الأول 2021، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار جميع الأدوية بنسبة 30%، بعد أن رفعت سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنفس النسبة أيضًا في منتصف حزيران من العام نفسه.
وجاء رفع أسعار الأدوية بعد عدة مطالب لمعامل الأدوية في سوريا، بهدف “تأمين استمرار الأدوية” في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرّض أصحاب المعامل لخسارات مالية، على حد قولهم.
ولا تعتبر أزمة نقص الدواء جديدة في مناطق سيطرة النظام، إذ يترافق الإعلان عنها في كل مرة مع مطالب معامل الأدوية برفع أسعارها “تجنبًا لانقطاع إنتاجها”، ليتبعها بعد ذلك قرار من وزارة الصحة يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية، لا يؤدي بالضرورة إلى توفرها بعد ذلك.
–