مددت اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا “تسويات” جديدة سبق أن أعلنت عنها قوات النظام ليوم واحد، لتمدد إلى غد السبت 29 من كانون الثاني.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، اليوم 28 من كانون الثاني، أن قوات النظام لا تزال توصل عمليات “التسوية” التي اتخذت من مركز “قصر الحوريات” وسط مدينة درعا، كمقر لها، بعد تمديدها ليومين إضافيين.
قيادي سابق في فصائل المعارضة، وأحد المطلعين على عمليات “التسوية”، قال لعنب بلدي إن العملية شملت من لم “يسووا” أوضاعهم الأمنية خلال “التسويات” السابقة التي تكررت في المحافظة.
كما سبق أن نشرت شبكات إعلامية محلية في درعا 192 اسمًا لمطلوبين للنظام السوري، بتهمة الانضمام لمجموعة أخبار مُعارضة في “واتس اب”، أعتبر النظام أنها “تنال من هيبة الدولة”.
وأضاف القيادي الذي تحفظت عنب بلدي على اسمه لدواع أمنية، أن النظام اعلن أن “التسوية” ليوم واحد، ليجمع أكبر عدد ممكن من الناس خلال هذا اليوم، منهم من ظهرت اسماؤهم في قوائم المطلوبين، ولكنه مددها أمس الخميس، لثلاثة أيام إضافية.
وقال أحد وجهاء درعا، تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن التسويات لا تساوي قيمة الحبر الذي تكتب فيه، لأن السكان لا ثقة لهم بالنظام الذي لم يتوقف عن حملات الاعتقال بحق سكان المحافظة.
وأضاف، أن النظام يسعى ليبرهن للعالم انه يسير بخطوات نحو الإصلاح، ورفع القبضة الأمنية والواقع يخالف ذلك، في الوقت الذي يعجز فيه عن تقديم الخدمات، وتأمين المحروقات، إذ يجد في “التسويات” محطة تغطي على فشله في إدارته للأزمة الاقتصادية.
أحمد (40 عامًأ)، وهو أحد الذين أجروا “تسوية” مؤخرًا، قال إنه لم ينخرط في “تسوات النظام” في المرات السابقة، كونه مدني ولم ينضم لأي تشكيل عسكري سابقًا، ولكنه تفاجأ أنه مطلوب أمنيًا، ما دفعه للانخراط في “التسوية” الأخيرة.
ولا تعتبر “التسويات” الحالية الأولى من نوعها في درعا، إذ تكررت هذه العمليات منذ دخول قوات النظام إلى محافظات الجنوب السوري بحملة عسكرية مدعومة بسلاح الجو الروسي، والتي تزامنت مع “تسويات” أمنية في آذار 2018.
في حين انهت اللجنة الأمنية والعسكرية في تشرين الأول 2021، “تسويات” لكافة مناطق درعا، عقب مواجهات عسكرية مع سكان من المحافظة، باستثناء مدينة بصرى الشام ومعربة، معقل قيادة “اللواء الثامن” التابع لـ”للفيلق الخامس” المدعوم روسيًا، تسلم النظام بموجبها ما يقارب خمسة آلاف قطعة سلاح خفيف.
ونصت “تسوية 2018” على تسليم الأسلحة الثقيلة، والسماح بدخول دوائر الدولة ومؤسساتها، مقابل الإفراج عن معتقلي محافظة درعا، ورفع المطالب الأمنية عن المطلوبين بتهم سياسية للنظام، وسحب الجيش إلى ثكناته، لكن لم يطبَّق أي منها
وفي شهر تشرين الثاني، بدأت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري “تسويات” متشابهة في محافظة دير الزور، شملت مركز المحافظة والبوكمال والميادين.