سوريا.. الوزير سالم يُلمّح برفع أسعار السكر

تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، عن التكلفة “التفصيلية” لمادة السكر في البلاد التي تُستورد منها، وتكاليف شحنها والعمولات الإضافية عليها لحين وصولها إلى المستهلكين في سوريا.

وعادة ما يتبع تصريحات سالم المتعلقة بتكاليف المادة “التفصيلية”، قرارًا برفع سعرها “المدعوم” بعد عدة أيام من تصريحه، مذكرًا بأن الوزارة أقرّته “بسبب ارتفاع تكلفة وصول المادة”.

وأضاف سالم، عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك“، الخميس 27 من كانون الثاني، أن تكلفة مادة السكر في البلاد التي تستورد منها الحكومة بلغت حاليًا إلى ألف و825 ليرة سورية للكيلو الواحد منه، موضحًا أن سعر الكيلو يصل بعد حساب تكاليف الشحن وعمولات المصارف والجمارك إلى حوالي ألفين و445 ليرة.

وبعد هذه المقدمة، طالب سالم، المستوردين وتجار الجملة والمفرق، بالالتزام بإصدار فواتير نظامية تضمن عدم بيع كيلو السكر الواحد للمستهلك بأكثر من ألفين و600 ليرة، وبحد أقصى للمعبأ بألفين و800 ليرة سورية.

وبحسب الوزير، سيبقى سعر السكر “المدعوم” على حاله “دون تغيير”، كما يبقى سعر كيلو السكر “الحر” (غير المدعوم) الموزع على “البطاقة الذكية” كما هو محدد سابقًا بألفين و200 ليرة سورية.

وفي نهاية حزيران 2021، رفعت “المؤسسة السورية للتجارة” سعر الكيلوغرام الواحد من مادة السكر عبر “البطاقة الذكية” إلى ألف ليرة سورية، بعد أن كان 600 ليرة، عقب حديث وسائل إعلام مقربة من النظام عن العجز في تمويل المواد المدعومة.

وتصل مخصصات الشخص الواحد من المادة عبر “البطاقة” إلى كيلوغرام واحد شهريًا، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة ستة كيلوغرامات خلال الشهر الواحد.

تلميح سابق تبعه رفع سعر الغاز

في 1 من تشرين الثاني 2021، تحدث الوزير عمرو سالم، عبر صفحته في “فيس بوك”، عن “إيجابيات وآثار” قرار رفع سعر أسطوانات الغاز المدعوم “في حال اتُخذّ”.

واعتبر حينها بأن القرار سيُقابل بــ”إجراءات إيجابية” كتأمين المادة بشكل أكبر وتسريع مواعيد تسلّمها، ليصدر عن الوزراة في اليوم التالي لحديثه قرارًا يقضي بمضاعفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي.

وبعد يوم واحد من القرار، نفى سالم، ما قاله حول الإجراءات التي وصفها بالإيجابية، مصرحًا بأن قرار رفع أسعار أسطوانات الغاز كان “ضرورة لا بد منها”، بسبب ارتفاع أسعاره في أوروبا “التي تستورد الوزارة منها الغاز أساسًا”، على حد قوله.

وأضاف سالم أن قرار رفع الأسعار “لن يسرع” عملية التوزيع للمواطنين، وهذا عكس ما صرح به قبل اتخاذ القرار، موضحًا أن الوزارة تحتاج إلى خمسة آلاف طن من الغاز السائل لتغطية النقص الموجود في المادة.