تركيا ترحّل لاجئين سوريين رغم امتلاكهم وثائق قانونية

تداول ناشطون سوريون، الاثنين 31 من كانون الثاني، تسجيلًا مصوّرًا يظهر فيه عدد من الشبان السوريين، حاملين أوراقهم الثبوتية في تركيا، وهم يحتجّون على قرار ترحيلهم “القسري” من الأراضي التركية.

وللتأكد من صحة هذا الفيديو، تواصلت عنب بلدي مع الناشط الحقوقي طه غازي، الذي أكد بدوره صحته، وقال إن الأشخاص تم ترحيلهم من معبر “أونجو بينار” بمدينة كلّس إلى مدينة اعزاز السورية.

وقال غازي إن عددهم نحو 150 شخصًا، تم توقيفهم في عدة أحياء بمدينة اسطنبول التركية، منها أسنيورت وتـشاغليان وجونيشلي، واحتجازهم لمدة عشرة أيام في مركز الترحيل “توزلا”.

وأضاف غازي أنه تم التواصل مع الأشخاص شخصيًا، بعضهم يحملون إذن عمل ولوحات ضريبية، أما بعضهم الآخر فيحملون بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة من غير ولايات، ولفت إلى وجود طالب جامعي يحمل البطاقة الجامعية.

وحصلت عنب بلدي على وثائق بعض الأشخاص المرحّلين الحاصلين على لوحة ضريبية وإذن عمل من ولاية اسطنبول.

وبحسب قوانين مديرية إدارة الهجرة التركية كما قال غازي، يعاد الأشخاص المقيمون بولايات غير التي اُستخرجت منها بطاقة الحماية المؤقتة، وترحيلهم بهذه الطريقة هو أمر خارج عن القانون.

وأوضح غازي أنه في حال توقيف أشخاص لا يحملون بطاقة الحماية، يتم إرسالهم إلى ولايات يمكن استخراج البطاقة منها.

وبحسب غازي، لم يتم السماح للأشخاص المرحّلين بالتواصل مع أي جهة أو مع محامٍ، وأُجبروا على التوقيع على استمارات العودة الطوعية.

وتابع غازي أنه يتم التواصل مع إدارة الهجرة في اسطنبول ووزارة الداخلية التركية، للبحث في أمر الترحيل ومحاولة إعادة الأشخاص إلى ولاياتهم.

وتواصلت عنب بلدي مع جمعية “Mazlumder” التركية، للاستفسار عن تفاصيل الترحيل والإجراءات المتبعة من قبلهم لمحاولة إعادة المرحلين، لكنهم أجابوا بعدم اطلاعهم على هذه القضية.

وفي وقت سابق، أعادت مديرية إدارة الهجرة في محافظة أضنة 19 سوريًا من أصل 20 شخصًا إلى بلدهم، على خلفية ظهورهم في تسجيل مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي، حاملين أسلحة بيضاء، في 16 من كانون الثاني الماضي.

وبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا منذ 2013 حتى 2021 نحو أربعة ملايين، بحسب إحصائيات دائرة الهجرة.

–