سوريا.. غياب الضوابط في تقديم المساعدات الإنسانية يدعم مرتكبي الانتهاكات

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني” دليلًا حول دور غياب الضوابط في عمليات الشراء من قبل وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة في سوريا في تمويل الكيانات المنتهكة لحقوق الإنسان.

ووثق الدليل الصادر عن المنظمتين اليوم، الخميس 27 من كانون الثاني، عمليات شراء أجرتها وكالات الأمم المتحدة من جهات ارتكبت العديد من الانتهاكات في سوريا.

وتوصل الدليل إلى أن اعتماد مسؤولي المشتريات في وكالات الأمم المتحدة على قوائم عقوبات الأمم المتحدة، غير كاف، موضحًا أن هذه العقوبات تضم بشكل أساسي “تنظيم القاعدة” وتنظيم “الدولة الإسلامية”، لكنها لا تشمل جميع منتهكي الحقوق الآخرين، بينهم أشخاص منتمين للحكومة السورية والميليشيات التابعة لها.

ويعتمد الاقتصاد السوري في مناطق سيطرة النظام بشكلٍ أساسي على شبكات الأعمال التي ترتبط بشكل وثيق بالحكومة، مما يزيد احتمالية مشاركتها بارتكاب الانتهاكات ويتطلب المزيد من الحذر خلال تقديم المساعدات، وفق الدليل.

كما قدم الدليل أهم المعايير الأساسية لضمان عدم دعم مرتكبي الانتهاكات في سوريا من خلال المساعدات الأممية.

وفي التقرير، قالت الباحثة الأولى في شؤون سوريا في “هيومن رايتس”، سارة الكيالي، إن وكالات الأمم المتحدة لم تبذل العناية الكافية بحقوق الإنسان لضمان أن الطريقة التي يحصلون بها على الإمدادات والخدمات محليًا لا تعزز انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

وأكدّت الكيالي، أن الحكومة السورية ارتكبت “فظائع” بحق شعبها، بما في ذلك التعذيب الجماعي والهجمات بالأسلحة الكيماوية والعنف الجنسي، مؤكدةً ضرورة بذل جهود لضمان عدم مساهمة المساعدات بدعم مرتكبي الانتهاكات.

من جهته قال المستشار القانوني الرئيسي في البرنامج السوري للتطوير القانوني، جورجيو ميليوري، إن “حجم ونطاق الانتهاكات الحقوقية جعل سوريا من بين أصعب بيئات العمل في مجال المساعدات الإنسانية”.

جاء ذلك بعد أن وثق تقرير صادر عن “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” (FDD)، في 22 من تموز 2021، دور الأمم المتحدة بدعم النظام السوري من خلال منح عقود للكيانات التي يسيطر عليها.

وأكد التقرير أن ذلك يظهر قدرة “الديكتاتور السوري” على تحويل المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل لحكومته التي تعاني من ضائقة مالية.

ويؤكد النظام السوري أهمية المساعدات الأممية ودورها في دعم اقتصاده من خلال محاولات إيقاف المساعدات عبر الحدود والسيطرة على قطاع المساعدات الأممية في مناطق سيطرته لتحقيق مكاسب أمنية واقتصادية.