عنب بلدي – خاص
عقد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، خالد خوجة، ظهر الاثنين 23 تشرين الثاني، مؤتمرًا صحفيًا، داخل مقر الائتلاف في مدينة إسطنبول التركية، تطرق فيه لعدد من النقاط، منها العمليات الروسية في سوريا والتي مضى عليها 53 يومًا، لقي خلالها 2977 مدنيًا حتفهم في مختلف المحافظات السورية، بينهم 550 جراء 2943 غارة نفذتها المقاتلات الروسية، واستهدفت ثلاث مدارس و 14 مشفىً ومعملًا للأدوية ومصنعًا للمواد الغذائية، بحسب خوجة.
نسبة قصف مناطق تنظيم “داعش” لم تتجاوز 6%، وفقًا لخوجة، الذي أشار إلى أن ضحايا الغارات اقتصرت على المدنيين، ولم تستهدف أيًا من قادات التنظيم، خلال قصفها مناطق في دمشق والقنيطرة ودرعا وجنوب حلب ودير الزور وجبلي التركمان والأكراد في ريف اللاذقية.
وحول نشاط روسيا على الصعيد الدولي، قال خوجة إن هدف الروس دعم ميليشيات الأسد على الأرض، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن مقاربات لإيجاد حل سياسي في المحافل الدولية، لتغطية جرائمهم على الأراضي السورية والتي ترقى لأن تكون جرائم حرب.
ودعا رئيس الائتلاف الوطني “جميع الفصائل السورية لتبني المسار الذي بدأت فيه الثورة السورية وهو المسار الوطني والهوية السورية العليا وتضم تحت ظلها كافة المكونات”.
خوجة أردف أن الائتلاف متمسك بالحل السياسي وفق مبادئ جنيف، مضيفًا أن أي حل سياسي يجب أن يبدأ من تطبيق النقاط الست لكوفي عنان والتي تبنتها الأمم المتحدة، وكل ذلك بدون أي دور للأسد وللاحتلال الروسي والإيراني المزدوج.
وأكد أنه “بينما يمضي الائتلاف في الحل السياسي فإن قوات الجيش السوري الحر مستعدة للدفاع عن الشعب السوري والاستمرار بتحرير البلاد من الاحتلال الروسي”.
مؤتمر الرياض.. هل يحمل الحل؟
أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير أن الرياض لم تحدد بعد موعدًا لاجتماع المعارضة السورية على أراضيها، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره النمساوي سيباستيان كورز في الرياض، الخميس 25 تشرين الثاني.
الجبير أشار إلى أن جميع الأقليات في سوريا يجب أن تكون ممثلة ضمن وفد المعارضة، لافتًا إلى أن بلاده تسعى لإشراك “أوسع تشكيلة ممكنة” من المعارضة بشقيها السياسي والمجموعات المسلحة التي تصنف على أنها “معتدلة”.
وأضاف وزير الخارجية السعودي “راجعنا لوائح عدة من المرشحين قدمتها دول عدة، كما أننا نملك لائحتنا”، مردفًا أن اتخاذ القرار لن يتم قبل النقاش مع الأمم المتحدة والدول الحليفة.
خالد خوجة أشار خلال المؤتمر إلى أن الائتلاف الوطني السوري تلقّى دعوة شفهية لحضور محادثات للمعارضة، من المقرر أن تعقد الشهر المقبل في العاصمة السعودية الرياض.
ورحب رئيس الائتلاف بالدعوة مشيرًا “نحن ننسق مع باقي فصائل المعارضة السياسية والعسكرية، ونتمنى أن يكون المؤتمر جامعًا نخرج به بنتيجة تضمن تسريع الحل السياسي”.
عنب بلدي التقت نائب رئيس الائتلاف، هشام مروة، وقال إن المؤتمر سيكون موسعًا وسيشارك فيه الائتلاف وباقي كيانات المعارضة والفصائل السياسية والعسكرية من أجل إيجاد رؤية موحدة لمستقبل سوريا يتفق عليها الحاضرون”.
مروة أردف أن المجتمعين سيبحثون في مستقبل العملية السياسية وعلى الأخص المفاوضات، “في محاولة لتشكيل وفد تفاوضي يمثل كامل المعارضة السورية أمام النظام في حال نظمت مفاوضات الأمم المتحدة مطلع العام المقبل”.
وحول النقاط التي يسعى الائتلاف إلى طرحها في المؤتمر، قال مروة “سنطرح كل ما يتعلق بثوابت الثورة وهي عبارة عن 13 بندًا على رأسها فكرة أن سوريا لجميع السوريين وليست طائفية ولا مذهبية وهي دولة تعددية، مردفًا أن الأسد وكل من نفذ جرائم بحق الشعب السوري لا يمكن أن يكونوا ضمن المرحلة الانتقالية”.
ورقة فيينا
لم يتطرق رئيس الائتلاف الوطني، خلال مؤتمره الصحفي، لمحادثات فيينا التي اتفق المشاركون فيها على عقد لقاء جديد في غضون شهر لإجراء تقييم بشأن التوصل لوقف إطلاق النار وبدء عملية الانتقال السياسي.
إلا أن الأمين العام للائتلاف يحيى مكتبي أكد لعنب بلدي أن الائتلاف “تابع باهتمام” ما جرى في فيينا خلال اللقاءين الماضيين، واجتمع مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة للحديث عما جرى في أروقة المؤتمر”.
وتطرق مكتبي إلى مجموعة من الملاحظات حول المحادثات الأولى والتي تبنتها الدول الصديقة، على حد وصفه، مشيرًا إلى أنها “عادت من خلال ورقة فيينا الثانية لتصححها”.
مكتبي لفت إلى “نقاط إيجابية” في الورقة، مشيرًا إلى تخوف كبير للائتلاف حول مصير الأسد “عندما يتلاعب البعض وعلى رأسهم إيران وروسيا، على أن يكون الأسد جزءًا من المرحلة الانتقالية أو حتى مستقبل سوريا، فهذا يعتبر وقاحة سياسية”.
وقال إن الخلاف حول مصير الأسد نقطة لا تزال عالقة في محادثات فيينا، مردفًا “إنه مجرم حرب والمكان الطبيعي له وراء القضبان وأن يحاكم ضمن المحاكم الوطنية أو الجنايات الدولية”.
نائب رئيس الائتلاف هشام مروة قال إن محادثات فيينا تنص على عملية انتقال سياسي ضمن مرجعية بيان جنيف، ووقف شامل لاطلاق النار، بالإضافة إلى إجراءات بناء ثقة تشمل الإفراج عن السجناء وإيصال المساعدات الإنسانية وفك الحصار.
وأضاف أنه عندما يأتي نص في وثيقة ما، يشير إلى مرجعية وثيقة أخرى، فإن ما كان غامضًا في النص يفسر بمقتضى ما جاء في الوثيقة الأخرى، في إشارة إلى أن المرحلة الانتقالية كاملة الصلاحيات ومحاسبة الميليشيات التي تقاتل إلى جانب الأسد على الأرض هي من ضمن بنود المحادثات وإن لم تذكر بشكل مباشر.
وحول تحديد المجموعات الإرهابية التي نص عليها مجلس الأمن، قال مكتبي “نطالب أن يوضع تصنيف وتعريف دقيق لكل الإرهابيين وخاصة الميليشيات المقاتلة على الأرض”، لافتًا إلى لقاء سيجري الثلاثاء 24 تشرين الثاني الجاري في الأردن لتقديم معايير واقتراحات حول ذلك.
وكانت اجتماعات فيينا أثمرت عن مجموعة بنود أبرزها التوجه نحو تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية، على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات، لكن مصير الأسد بقي محطّ خلافٍ بين الدول المشاركة.
تيار غد سوريا.. تشكيل معارض جديد
رحب رئيس الائتلاف الوطني السوري، خالد خوجة، بتشكيل تيار غد سوريا، خلال المؤتمر، وقال “اعتبرنا أن الفسيفساء السورية اكتملت بهذا الكيان بوجود المكون العلَوي”، مردفًا “إنها محاولة إثراء للمعارضة السورية وتساهم في العملية الانتقالية والحل السلمي سواء بالتنسيق مع الائتلاف أو ضمنه”.
يحيى مكتبي، الأمين العام للائتلاف اعتبر في حديثه لعنب بلدي الخطوة “لبنة مهمة في مواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة”، مشيرًا إلى أنها جاءت “ردًا على ما زرعة بشار الأسد وزمرته الحاكمة في رؤوس الإخوة من الطائفة العلوية وهي إما أن تقفوا معي أو أن تذبحوا”.
وأضاف أن الطائفة العلَوية “ستقف مع خيارات الشعب وستكون عنصرًا فاعلًا إلى جانب كافة المكونات”، ورحب بفكرة انضمامه للائتلاف، مردفًا “لم يقدم التيار طلبًا رسميًا ليكون ضمن الائتلاف، وهناك مجموعة من الطلبات من مكونات مختلفة لتكون ضمنه، يمكن أن تدرس لتفعيل تشاركية كافة الأطياف”.
وأعلن من مدينة إسطنبول التركية عن تأسيس تيار سوري معارض جديد يضم أفرادًا من الطائفة العلَوية تحت اسم “تيار غد سوريا”، السبت 24 تشرين الثاني، بحضور رئيس الائتلاف خالد خوجة، وعدد من الشخصيات المعارضة الأخرى.
واعتبر مؤسس التيار، فؤاد حميرة، أنه “أول تنظيم سياسي يجمع العلَويين السوريين المعارضين”، لافتًا إلى أنه يسعى “لتفكيك البنية الحاضنة للنظام الحاكم”.
حميرة لمّح في مقابلة مع تلفزيون الأورينت، الأحد 24 تشرين الثاني، إلى استعداده للانضمام للائتلاف باعتبار أنه “لا يضم أي شخصية من الطائفة العلَوية تمثل الطائفة ولا تمثل نفسها”، مشترطًا أن يكون له دور مؤثر في القرار السياسي ضمنه وألا يكون وجوده ثانويًا.
ويهدف التيار الجديد، بحسب القائمين عليه لأن يكون داعمًا جديدًا للمعارضة السورية، وأن يكون منفتحًا على جميع المكونات الأخرى للشعب.
المجلس العسكري الجديد إلى العلن خلال أيام
شهد الأسبوع الماضي مشاورات بين الائتلاف السوري المعارض وعددٍ من الفصائل البارزة في سوريا، حول رؤية جديدة للمجلس العسكري المزمع تشكيله بالتعاون مع كبرى فصائل الثورة.
وخلال لقاء عنب بلدي يحيى مكتبي، الأمين العام للائتلاف، على هامش اجتماعاته في إسطنبول الاثنين 23 تشرين الثاني، قال “نحن أمام اللمسات الأخيرة لموضوع المجلس العسكري”، مشيرًا إلى أن غياب التصريحات بخصوصه يأتي “لوضع الأمور في نصابها وإنضاج الطبخة”.
وأكد مكتبي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن تشكيله على العلن، مشيرًا إلى أن “اللجنة اجتهدت على أن يكون المشاركون في المجلس من الكتائب الحاضرة بقوة في المشهد السوري”، وأردف “راعينا فكرة التوزع الجغرافي وانتشار الفصائل على الأرض”.
العديد من المعايير وضعت لتشكيل المجلس بحسب مكتبي واعتبرها “الاختلاف الحقيقي” لما سبق من تشكيلات، مضيفًا “لا يمكن أن نصل إلى الحالة المثالية ونحن نعمل على أفضل ما هو متاح، كما أن الأمر ليس جدارًا أصم إذ سنعمل على تصحيح أي خلل”.
وعقدت ثلاث لقاءات تشاورية مع الفصائل العسكرية منذ استلام خالد خوجة دفة الائتلاف مطلع العام الجاري، اثنان بمشاركة واسعة من أعضاء الائتلاف والفصائل العسكرية، وآخر بين الفصائل والرئيس، وذلك بهدف الوصول إلى مجلس عسكري يجمع أكبر الفصائل السورية تحت مظلة واحدة.