لبنان يوقّع اتفاقية ثلاثية مع سوريا والأردن لاستجرار الكهرباء

وقّع وزراء الطاقة في لبنان والأردن وسوريا اتفاقيتين لتزويد لبنان بالكهرباء، في مبنى وزارة الطاقة ببيروت اليوم، الأربعاء 26 من كانون الثاني.

وتخصص الاتفاقية الأولى لشراء الكهرباء بين الأردن ولبنان، والاتفاقية الثانية لعبور الكهرباء بين الدول الثلاث.

وقال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، خلال مراسم توقيع اتفاقية الربط الكهربائي، إن سوريا أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاقية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

كما صرّح بدوره وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، خلال احتفالية التوقيع، بأنه يتبقى بعد توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا اليوم، التمويل من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيؤمّن 250 ميغاواطًا من الكهرباء بالتعاون مع الأردن وسوريا.

أما وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، فوصف التوقيع بأنه “لحظة تاريخية”، وأنه “سيعزز التواصل والتعاون بين الدول والعلاقات التاريخية المستمدة من قيادات هذه البلدان”، مؤكدًا أن الالتزام بالتعاون هو “لمصلحة الجميع”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وسبق أن صرّح الخرابشة، أن الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، و250 ميغاواطًا خلال بقية الأوقات.

بينما ستحصل سوريا من خلال هذه الاتفاقية على نسبة 8% من كمية الكهرباء التي سيوردها الأردن إلى لبنان.

وتزامن توقيع الاتفاقية في مبنى وزارة الطاقة ببيروت مع انقطاع التيار الكهربائي في المبنى، إذ تم تداول مقطع مسجل على “تويتر” يظهر لحظة انقطاع التيار في أثناء توقيع الاتفاقية.

https://twitter.com/A_MQQ/status/1486256363990884352

وخلال استقباله الوزيرين السوري والأردني لدى وصولهما إلى بيروت أمس، صرح وزير الطاقة اللبناني أن توقيع الاتفاقية سيؤمّن ساعتين ونصفًا من التغذية الكهربائية، معتبرًا أن هذه الزيادة هي “موضع تقدير وتؤثر إيجابًا”.

وحول مشروع خط الغاز المصري إلى لبنان، قال فياض، إنه تم الانتهاء من المواضيع التجارية، وتبقى بعض التفاصيل على العقد بالنسبة إلى موضوع وصول الغاز وعبوره.

وتابع أن هناك مبادلة أو مشاركة، وهي مسؤولية تقع على عاتق مصر لإيصال الغاز الى لبنان، ويبقى موضوع الموافقة النهائية بالنسبة إلى التمويل من البنك الدولي التي سيطرحها على مجلس إدارته، وألا تكون هناك تداعيات سلبية من قانون “قيصر”.

–