أصدرت وزارة السياحة في حكومة النظام السوري، لائحة الأسعار الجديدة لمنشآت الإطعام متضمنة الأطباق الأكثر شيوعًا، والخدمات الأكثر انتشارًا فيها.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 26 من كانون الثاني، عن مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة، زياد البلخي، قوله، إن لائحة الأسعار الجديدة حُددت بحسب مستوى المنشأة (تقييم نجومها) من جهة، ونوعية الأطباق والخدمات التي تقدمها والتي تختلف من مطعم لآخر.
وبموجب اللائحة الجديدة، يصل سعر خدمة “الأركيلة” للمنشآت ذات مستوى النجمتين إلى خمسة آلاف و500 ليرة سورية، كما يبلغ سعرها في المنشآت ذات الثلاث نجوم ستة آلاف و400 ليرة، بينما يصل إلى أكثر من ذلك في المنشآت ذات التصنيف أربع أو خمس نجوم.
وأوضح البلخي أنه بغض النظر عن اختلاف الأطباق والخدمات بين مطعم وآخر، فإن جميع المنشآت مُلزمة بتسعير أطباقها وخدماتها، وتصديقها بعد ذلك من الوزارة، على أن توضع في مكان بارز وواضح داخل المنشأة.
وبحسب البلخي، قد تجري وزارة السياحة بعض التعديلات في قيم الغرامات والعقوبات المتعلقة بالمنشآت السياحية، بما يتوافق مع المرحلة الحالية، التي يحدد فيها سقف الغرامة بـ25 ألف ليرة سورية فقط.
وقد تتجاوز الغرامات، وفقًا للتعديلات التي ستصدر لاحقًا، قيمة مليون ليرة سورية، مع عقوبة إغلاق المنشأة.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة بشكل شبه يومية، وتطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.
وأصدرت وزارة المالية في حكومة النظام، الثلاثاء 25 من كانون الثاني، قرارًا يقضي بإلزام جميع منشآت الإطعام، ومطاعم الوجبات السريعة، باستخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” للفواتير الصادرة عنها، والربط مع “الإدارة الضريبية”.
ويهدف استخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” إلى تحديد حجم العمل الحقيقي للمنشأة، وإلغاء تدخل أي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة، لتحقيق “العدالة الضريبية لجميع الأطراف”، بحسب ما أوضحه مدير عام “هيئة الضرائب والرسوم”، منذر ونوس.
وتستمر حكومة النظام بمحاولات عديدة لتعديل قوانين الضرائب والرسوم التي تحصل عليها من المقيمين في مناطق سيطرتها، في محاولة لرفد خزينة الدولة بالأموال، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية صعبة.
–