أعلنت “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” عن إصدار 62 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في الأردن خلال 2021، وهو العدد الأكبر منذ استحداث هذا النوع من التصاريح.
ورحّب البيان الصادر عن المفوضية، الثلاثاء 25 من كانون الثاني، بالتقدم الذي أحرزه الأردن لإدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل، من خلال إصدار 62 ألف تصريح عمل، من بينها 31 ألف تصريح “مرن”، يسمح للاجئين بالتنقل بين وظائف مختلفة في نفس القطاع، وبين المحافظات.
واعتبر ممثل “المفوضية” في الأردن، دومينيك بارتش، أن السماح للاجئين بالعمل، يقلّل من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ويتيح فرصة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا بين اللاجئين، مؤكدًا أنه يمكن للاجئين أن يلعبوا دورًا مهمًا في الاقتصاد الأردني.
وأضاف بارتش أن من الجيد رؤية المزيد من اللاجئين القادرين على الدخول في سوق العمل، تزامنًا مع وجود حاجة كبيرة إلى دعم تعافي الاقتصاد الأردني من تبعات جائحة “كورونا”.
كما أكّد المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “المفوضية”، أيمن غرايبة، أن زيادة الدعم للبلدان المضيفة للاجئين أمر أساسي لمساعدة الاقتصاد على التعافي، وزيادة فرص عمل اللاجئين.
ويعتبر الحصول على فرصة عمل أمرًا صعبًا في ظل ارتفاع معدلات البطالة في الدول المضيفة للاجئين، وفق غرايبة.
وسُمح للاجئين السوريين بالعمل بعدة قطاعات في الأردن، بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتوفير التمويل وتسهيل التجارة بشكل أوسع، بعد توقيع “اتفاق الأردن” في عام 2016، وهو مبادرة لتحسين سبل الوصول إلى التعليم والعمل بشكل قانوني للاجئين السوريين، وفق البيان.
ويعاني آلاف اللاجئين السوريين في الأردن من ظروف واحتياجات خاصة، إذ تعتمد معظم الأسر السورية على المساعدة النقدية، معظمها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى، وفق معهد “أبحاث السلام في أوسلو” (PRIO).
كما يعاني حوالي 75.4 ألف لاجئ من مختلف الجنسيات من ظروف واحتياجات خاصة، أي ما يعادل 28.5% من مجموع اللاجئين في الأردن، بحسب ما أعلنته “مفوضية اللاجئين“.
ويعيش في الأردن نحو 672 ألفًا و599 لاجئًا سوريًا، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية، بينما تدّعي الحكومة الأردنية وجود 1.3 مليون لاجئ سوري، لم يسجل نحو نصفهم في مفوضية اللاجئين.
–