قال المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف في حكومة النظام السوري، محمد نظير عوض، إن الحكومة اللبنانية تحضّر لتسليم سوريا قطعًا أثرية كانت صادرتها وسلّمتها لمتحف “بيروت”.
وبحسب ما صرّح به عوض لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 25 من كانون الثاني، فإنه يتم التحضير لتسلّم القطع الأثرية من لبنان، إلا أنه لم يحدد ماهية هذه القطع أو متى صودرت.
وتابع عوض أن لبنان سلّم نحو 70 قطعة أثرية خلال السنوات السابقة، معتبرًا أنها “الدولة الوحيدة التي تواصلت مع الحكومة السورية لتسليمها قطعًا أثرية سورية”.
وهذه الدفعة الثانية من التحف التي تُعاد من لبنان إلى سوريا في الشهر الحالي.
وعلّق عوض على تسليم متحف “نابو” اللبناني مؤخرًا قطعًا أثرية إلى سوريا بأنها “مبادرة استثنائية وطيبة من إدارة المتحف”، وأن القطع الأثرية أصبحت في دمشق، ويتم حاليًا إدخالها في سجلات المتحف الوطني وسيتم التحضير لإجراء معرض يحتوي على هذه القطع.
وكان تحقيق لصحيفة “المدن” اللبنانية، تحدث عن وجود قطع أثرية مسروقة من سوريا والعراق واليمن، موجودة في متحف “نابو”، الذي يديره رجل الأعمال جواد عدرا.
إلا أن عوض أكد رواية شراء متحف “نابو” للقطع الأثرية من دور عرض أوروبية قبل عام 2010، وأن إدارة المتحف لاحقًا وبعد الحديث معها وجدت أن من المناسب إعادتها إلى وطنها الأم.
واعتبر أن القطع الأثرية التي سُرقت نتيجة التنقيب العشوائي تحتاج إلى سنوات لمعالجتها، وحاليًا لا يمكن حصر عدد هذه القطع، إذ إن “التنقيب العشوائي والسرقة مستمران حتى الآن في المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة مثل بعض المناطق الشمالية وغيرها من المناطق التي تقع خارج السيطرة”، على حد قوله.
وسبق أن رصدت عنب بلدي محاولات سرقة آثار من قبل عناصر تابعين للنظام السوري للاتجار بها مع الميليشيات الإيرانية.
وأشارت أصابع الاتهام في تحقيق سابق أجرته عنب بلدي حول سرقة ونهب الآثار في درعا، إلى ضلوع ضباط من النظام في البحث عن الآثار.
ففي مناطق الجيدور (الريف الشمالي الغربي لدرعا)، يجري التنقيب عن الآثار من قبل “المخابرات الجوية” وعناصر من “حزب الله”، إضافة إلى ريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك الغنية بالآثار.
اقرأ أيضًا: يد على الأضرحة وأخرى على التنقيب.. كيف تهتم إيران بآثار سوريا؟
وفي 11 من تشرين الأول 2021، تباهى النائب اللبناني نهاد المشنوق بظهوره، في استضافة عن بُعد مع تلفزيون “الجديد”، أمام مجموعة من القطع الأثرية من مدينة تدمر.
وبعد تداول مشهد المقابلة، الذي استفز سوريين ولبنانيين، علّق المكتب الإعلامي للمشنوق، بأن القطع الأثرية موجودة في مكتب النائب، وليست في منزله، “وهي لديه منذ أكثر من عشر سنوات، ومسجلة في قيود وزارة الثقافة، بحسب القوانين المرعية الإجراء، ومنها تلك التي تمنع إخراجها من لبنان منعًا للمتاجرة بها”.
–