ما حقيقة فرض ضريبة جديدة على سندويش “الفلافل” و”الشاورما” في سوريا

تداول عدد من وسائل الإعلام السورية المحلية، أنباء حول أثر قرار إلزام وزارة المالية في حكومة النظام السوري، جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” للفواتير الصادرة عنها، والربط مع “الإدارة الضريبية”.

ونقل موقع “الاقتصاد اليوم” عن صاحب مطعم في دمشق (لم يسمِّه) قوله، إن هذا القرار سيؤدي إلى رفع أسعار الوجبات الحالية على حساب المواطن، لمصلحة وزارة المالية.

وبحسب تقديرات صاحب المطعم، سيضاف مبلغ ألف و400 ليرة إلى السعر الحالي لـ”الفروج المشوي”، و325 ليرة سورية إلى سعر سندويشة “الشاورما”، كضريبة سيدفعها الناس.

بينما نفى مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة، زياد البلخي، صحة هذه التقديرات والأنباء، موضحًا أن وزارة السياحة ليست مختصة بالمطاعم “الشعبية” التي تبيع مادتي “الفلافل” و”الشاورما”.

وأضاف البلخي، في حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية اليوم، الثلاثاء 25 من كانون الثاني، أن الوزارة مختصة بالمنشآت السياحية التي تصنف كمطاعم تقدم خدمة سياحية، وهي المشمولة فقط بتحديد لوائح الأسعار الجديدة التي من المتوقع أن تصدر قريبًا.

وأشار البلخي إلى أن قرار وزارة المالية بإلزام جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” للفواتير المصدرة، لا يتضمن أي زيادة ضريبية على الأسعار في أي منشأة سياحية أو شعبية.

بينما يلزم القرار المنشآت بإدخال الفواتير إلكترونيًا فقط، للحصول على رمز التحقق من الفواتير لتكون عملية الربط مباشرة مع “هيئة الضرائب والرسوم”، والحصول على فاتورة فورية مصدقة ومعتمدة من وزارة المالية.

ويهدف استخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” إلى تحديد حجم العمل الحقيقي للمنشأة، وإلغاء تدخل أي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة، لتحقيق “العدالة الضريبية لجميع الأطراف”، بحسب ما أوضحه مدير عام “هيئة الضرائب والرسوم”، منذر ونوس.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة السياحة لائحة أسعار جديدة قريبًا للمطاعم والمنشآت السياحية، معتمدة على أسعار المواد المكونة للأطباق المُقدمة فيها و على التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى “هامش ربح بسيط” من أقل هوامش الأرباح الممكنة مقارنة بلوائح الأسعار السابقة، بحسب حديث مدير الجودة والرقابة السياحية.

–