ثلاثة قتلى و169 إصابة في مظاهرات “مليونية 24 يناير” بالسودان

قُتل ثلاثة أشخاص خلال المظاهرات التي شهدها السودان، الاثنين 24 من كانون الثاني، بحسب ما نشرته “لجنة أطباء السودان”.

وقالت اللجنة الطبية في بيان اطلعت عليه عنب بلدي، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا برصاص القوى الأمنية والعسكرية لفضّ المظاهرات السلمية، منهم شخصان في الخرطوم والثالث في مدينة ود مدني.

وبذلك ارتفع عدد قتلى المظاهرات إلى 76 شخصًا منذ 25 من تشرين الأول 2021.

ووثّقت اللجنة أمس ما يقارب 169 إصابة بالرصاص الحي وغيره من الأسلحة المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية، في مظاهرات الاثنين التي حملت عنوان “مليونية 24 يناير” (كانون الثاني).

وعادة لا تصدر وزارة الصحة بيانات بخصوص ضحايا التظاهرات في البلاد التي تطالب بـ”الحكم المدني”، وترفض قمع المتظاهرين، منذ تشرين الأول 2021.

وشهد السودان، الاثنين 24 من كانون الثاني، مظاهرات حاشدة للمطالبة بحكم مدني كامل، ورفض ما اعتبره المحتجون “انقلابًا عسكريًا”، وتوجه المتظاهرون نحو القصر الرئاسي، مطالبين بعودة الحكم المدني، ورافضين انتهاكات السلطات ضد المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عن القتلى منذ “الانقلاب” في 25 من تشرين الأول 2021.

ويتهم “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي يقود الحراك الاحتجاجي في البلاد، أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات وصفها بـ“المسعورة”، تستهدف أعضاء في القوى الثورية، استباقًا للمظاهرات، وتستخدم الأسلحة لفض المظاهرات.

وتتكرر المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، رغم إغلاق السلطات المعابر الرئيسة والجسور، وقطع الطرقات بين المدن، وقطع خدمات الإنترنت.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه، في 2 من كانون الثاني الحالي، نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وقرر حمدوك تقديم استقالته ليفسح المجال لغيره، بحسب ما قاله في خطاب متلفز، بعد أن تحدث عن قبوله بالتكليف عقب الاتفاق السياسي في السودان، الموقّع مع القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لمحاولة إعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، وحقن الدماء، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا، في 21 من تشرين الثاني 2021، تضمّن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.

ومنذ 25 من تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، اعتبرتها أطراف سياسية “انقلابًا عسكريًا”.

وكان أبرز الإجراءات التي نفذها البرهان حينها، فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

–