لتحديد الضرائب بدقة.. “المالية السورية” تُلزم المنشآت باستخدام “رمز التحقق الإلكتروني”

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري قرارًا يقضي بإلزام جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” للفواتير الصادرة عنها، والربط مع “الإدارة الضريبية”.

وتضمّن القرار تشكيل لجنة في مديريات المالية بكل محافظة، تعمل على دراسة الطلبات المقدمة من المنشآت للحصول على موافقة لاستخدام برامج المحاسبة الإلكترونية المُعتمدة من قبل “هيئة الضرائب”، عن طريق إجراء كشف ميداني على تلك المنشآت وعمل اختبارات محددة على “التطبيق” للتأكد من صلاحيته للعمل، وفق الأسس والشروط التي حددتها الوزارة.

مدير عام “هيئة الضرائب والرسوم”، منذر ونوس، أوضح في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 25 من كانون الثاني، أن الهدف من استخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” هو تحديد حجم العمل الحقيقي للمنشأة، وإلغاء تدخل أي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة، لتحقيق “العدالة الضريبية لجميع الأطراف”، على حد قوله.

من جهته، اعتبر وزير السياحة في حكومة النظام السوري، محمد رامي مرتيني، أن الآلية الجديدة “لم ولن تحمّل المنشأة السياحية أي تكاليف إضافية”، مضيفًا أن رسم “الإنفاق الاستهلاكي” يدفعه الزبون للمنشأة السياحية، ومن “واجب المنشأة أن تورده للخزينة العامة للدولة”.

وأشار مرتيني إلى إصدار نشرة جديدة متوقعة اليوم، الثلاثاء، لأسعار المنشآت السياحية، قال إنها “ستحقق إيرادات موضوعية معقولة وفق التكاليف الحقيقية”.

وستشمل الآلية الجديدة، بحسب ونوس، المنشآت المحددة بسوية “نجمتين” وأكثر، على أن يبدأ العمل بها بعد 20 يومًا من تبليغ المنشأة عن طريق الدوائر المالية في المحافظات.

وأكد ونوس أنه بموجب الآلية الجديدة لا يتم فرض أي رسوم ضريبية جديدة، إنما ستسمح بالحد من التهرب الضريبي عبر حساب الضرائب والرسوم بناء على التشريعات الضريبية النافذة.

الضرائب لرفد الخزينة بالأموال

في مطلع عام 2021، أعلنت وزارة المالية عن تشكيل لجنة جديدة “لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية”.

وتهدف اللجنة، بحسب تصريح لمدير عام هيئة الضرائب، منذر ونوس، إلى إعادة دراسة النظام الضريبي السوري بشكل كامل، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق الإيراد المناسب لعمليات الإنفاق.

وتستمر حكومة النظام السوري بمحاولات عديدة لتعديل قوانين الضرائب والرسوم التي تحصل عليها من المقيمين في مناطق سيطرتها، في محاولة لرفد خزينة الدولة بالأموال، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية صعبة.

وصرح وزير المالية، كنان ياغي، مطلع كانون الأول 2021، أن الحكومة ستعمل على تحسين الإيرادات العامة من خلال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وزيادة العائدات من استثمار الأصول المملوكة للدولة، بهدف تجنب زيادة معدلات التضخم من جهة، ولضبط العجز في الموازنة العامة للدولة من جهة ثانية.

–