السودان.. مظاهرات باتجاه القصر الرئاسي للمطالبة بحكم مدني

شهد السودان، الاثنين 24 من كانون الثاني، مظاهرات حاشدة للمطالبة بحكم مدني كامل، ورفض ما اعتبره المحتجون “انقلابًا عسكريًا”.

وشهدت الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم والضواحي القريبة منها، وعدة مدن سودانية، تجمعات لآلاف من المتظاهرين بعنوان ”مليونية 24 يناير” (كانون الثاني).

وتوجه المتظاهرون نحو القصر الرئاسي، مطالبين بعودة الحكم المدني، ورافضين انتهاكات السلطات ضد المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عن القتلى منذ “الانقلاب” في 25 من تشرين الأول 2021.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين ما وصفوه بحكم العسكر، وتحمل شعارات مثل: “لا يرهبنا العساكر”، و”السلطة للشعب، والعسكر للثكنات”، و”الثورة مستمرة”، كما أُطلقت هتافات تطالب بعودة الحكم المدني.

انطلاق مليونية ٢٤ يناير شارع الصحافة ✌🏽

على مد البصر ✌#مليونية24يناير pic.twitter.com/9tU2dMlFBp

— omer mohammed..🔎 (@omer_mohammed9) January 24, 2022

وكان ناشطون وعدة لجان مقاومة وتجمعات سودانية، دعت إلى المظاهرات، بحسب بيان نشرته في 23 من كانون الثاني الحالي، قالت فيه إن المظاهرات ستتوجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.

وحددت اللجان سبعة أماكن لتجمع المتظاهرين في وسط وجنوب الخرطوم، ودعت إلى استخدام المتاريس لإغلاق الشوارع، وخصوصًا المحيطة بأماكن تجمع المتظاهرين المتوجهين إلى القصر.

ويتهم “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي يقود الحراك الاحتجاجي في البلاد، أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات وصفها بـ“المسعورة”، تستهدف أعضاء في القوى الثورية، استباقًا للمظاهرات.

وتتكرر المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، والتي أصبحت بوتيرة شبه يومية، وشهد السودان، في 17 من كانون الثاني الحالي، مظاهرات حاشدة للمطالبة بحكم مدني كامل، ومطالب بوقف الانتهاكات ضد المتظاهرين، وخصوصًا الكوادر الطبية، بعنوان ”مليونية 17 يناير” (كانون الثاني).

وكانت مدينة أم درمان غربي العاصمة شهدت، في 11 من كانون الثاني الحالي، مظاهرة نسائية احتجاجًا على قتل متظاهرين وتضامنًا مع أُسر الضحايا الذين قُتلوا منذ 25 من تشرين الأول 2021.

وأعلنت لجنة أطباء السودان أن حصيلة قتلى التظاهرات ارتفعت منذ إعلان البرهان السيطرة على السلطة إلى 73 شخصًا، منذ تشرين الأول 2021.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه، في 2 من كانون الثاني الحالي، نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وقرر حمدوك تقديم استقالته ليفسح المجال لغيره، بحسب ما قاله في خطاب متلفز، بعد أن تحدث عن قبوله بالتكليف عقب الاتفاق السياسي في السودان، الموقّع مع القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لمحاولة إعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، وحقن الدماء، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا، في 21 من تشرين الثاني 2021، تضمّن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.

ومنذ 25 من تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، اعتبرتها أطراف سياسية “انقلابًا عسكريًا”.

وكان أبرز الإجراءات التي نفذها البرهان حينها، فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

–