قالت “لجنة الإنقاذ الدولية”، إن 40% من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين اليونانية، محرومون من الطعام نتيجة لقرار الحكومة اليونانية بوقف توفير الغذاء للأشخاص الذين ليسوا ضمن إجراءات اللجوء.
وأضافت المنظمة في بيان صادر اليوم، الاثنين 24 من كانون الثاني، أن 16 ألفًا و559 شخصًا يعيشون في مخيمات بجميع أنحاء اليونان، من بينهم أشخاص ينتظرون البت في طلبات لجوئهم، بالإضافة إلى الأشخاص الذين قُبلت طلباتهم أو رُفضت.
وقد تبيّن أن عقود التموين الجديدة لتوفير الطعام في هذه المخيمات توفر طعامًا كافيًا لإطعام عشرة آلاف و213 شخصًا فقط، وتغطي فقط الأشخاص الذين ما زالوا ضمن إجراءات اللجوء، وليس أولئك الذين تم قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم أو رفضها.
وأشارت المنظمة إلى أن ذلك يحصل على الرغم من الدعوات التي وجهتها المفوضية الأوروبية، بأن تضمن الحكومة اليونانية لجميع الأشخاص، ولا سيما الضعفاء منهم، تلقي الطعام بغض النظر عن وضعهم.
وأوضحت أن أعدادًا كبيرة ومقلقة من الأطفال من بين الجياع الذين يشكّلون 40% من السكان المقيمين في المخيمات، إذ أفاد المعلمون في المدارس الابتدائية المحلية، أن الأطفال يحضرون إلى المدرسة دون أن يأكلوا، حتى دون تناول وجبة خفيفة طوال اليوم.
ونقل البيان عن مدير المنظمة في اليونان، ديميترا كالوجيروبولو، قوله، “يجب أن يكون من غير المقبول ترك الناس دون طعام في اليونان، وهي دولة لديها الموارد والوسائل لتوفير الغذاء والسلامة للجميع”.
وأضاف أن منظمة “الإنقاذ الدولية” دعت إلى إنهاء هذا الوضع غير المقبول منذ تشرين الأول عام 2021، عندما أدى تغيير في القانون اليوناني إلى توقف الحكومة عن تقديم الخدمات الحيوية لأولئك الذين ليسوا في عملية اللجوء”.
وبحسب كالوجيروبولو، “يتم دفع الناس إلى حافة الهاوية، بكل بساطة، نحن نشهد ظروفًا يمكن أن ترقى إلى مستوى أزمة الجوع التي سيكون لها تأثير مدمر على الأشخاص المستضعفين”.
وبيّن أن الأشخاص الذين حصلوا على وضع اللاجئ في اليونان يُجبرون على البقاء في مخيمات اللاجئين، لأن عدم وجود دعم كبير للاندماج، يعني أنه ليس لديهم وسيلة لكسب العيش أو استئجار مسكنهم الخاص.
كما أنهم لا يملكون مكانًا آخر يذهبون إليه، وتوفير الغذاء الذي توفره الدولة هو الوسيلة الوحيدة لتناول الطعام.
اقرأ أيضًا: اليونان تفتتح مركزين إضافيين لاحتجاز المهاجرين في جزرها
وكانت 27 منظمة غير حكومية بارزة في اليونان حذّرت، في تشرين الثاني 2021، من أن اللاجئين وطالبي اللجوء يواجهون الجوع.
وأوضحت، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” في تشرين الثاني 2012، أن المشكلات بدأت عندما تسلّمت الحكومة برنامج المساعدة النقدية الممول من الاتحاد الأوروبي، في 1 من تشرين الأول، والذي كانت تديره في السابق وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وحثّت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات اليونانية والأوروبية والعالمية، الحكومة اليونانية على معالجة المشكلة من خلال إعادة التوزيعات النقدية وتوزيع الغذاء الكافي على أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، وتقديم المساعدة الطارئة بشكل سلع وقسائم أساسية.
وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم، ترفض وزارة الهجرة في أثينا بشدة الحديث عن وجود أزمة جوع، ووصف مانوس لوغوثيتيس، الذي يشرف على استقبال اللاجئين، الادعاء بأنه “هراء”، قائلًا إنه من صنع منظمات غير حكومية.
وقال المسؤول اليوناني، “إذا كان هناك عشرة لاجئين في هذا البلد حُرموا من الطعام فسوف أترك وظيفتي، إذا كانت أزمة الجوع موجودة بالفعل، فستحدث أعمال شغب واحتجاجات”.
وأضاف، “نحن نجري محادثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبي كل أسبوع، ونطمئنها بأنه لا توجد مشكلة مع الطعام، وأن كل من يفترض أن يحصل عليه، بمن في ذلك الضعفاء والعجزة، يحصل على الدعم”.
ويعيش حوالي 90 ألف لاجئ حاليًا في اليونان، وقد انخفض عدد الوافدين كثيرًا عن ذروة أزمة المهاجرين، عندما عبر ما يقرب من مليون سوري البلاد في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي.
في عام 2021، تولّت الحكومة السيطرة على إدارة جميع المخيمات البالغ عددها 24 في البر الرئيس، والتي كانت تديرها سابقًا منظمة الهجرة الدولية، وتولّت مسؤولية برنامج المساعدة النقدية الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي كانت تديره الأمم المتحدة سابقًا.
أدى التحول الفوضوي إلى تفاقم أزمة الغذاء، وتم تجميد المساعدات المقدمة للاجئين المستحقين للمدفوعات النقدية في المخيمات والمساكن الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، بحسب “الجارديان“.
–