سوريا.. اتفاق على اعتماد التأمين الزراعي لمحاصيل البيوت البلاستيكية قريبًا

تحدث مدير عام “هيئة الإشراف على التأمين”، رافد محمد، عن البدء بتأمين الزراعات المحمية والبطاطا (الخريفية- الربيعية)، بعد تشكيل لجنة تضم جميع الجهات الممثلة للقطاع الزراعي في سوريا.

وأوضح محمد، في حديث إلى صحيفة “البعث” الحكومية، الأحد 23 من كانون الثاني، أن اللجنة التي ستجمع البيانات اللازمة للبدء بالتأمين، ستضم جهات ممثلة عن وزارة الزراعة والمصرف الزراعي و”اتحاد الفلاحين” و”المؤسسة العامة للتأمين”.

وأضاف محمد أن التأمين سيشمل ثمانية محاصيل (لم يسمِّها)، مشيرًا إلى أن قلة البيانات والظروف المتعلقة بالمساحات المزروعة حصرت النقاشات فقط بمحصول البطاطا، والبيوت البلاستيكية، إذ يحتاج التأمين الزراعي إلى بيانات سلسلة زمنية أطول من أي نوع آخر في التأمين، على حد قوله.

من جهته، أوضح رئيس “الاتحاد العام للفلاحين”، أحمد إبراهيم، أن الاتفاق المبدئي نص على أن يكون قسط التأمين للبيوت البلاستيكية 30 ألف ليرة سورية سنويًا، في ظل اقتراحات بأن تتحمل الحكومة 60% منه في العام الأول، و50% منه في الأعوام التالية.

كما أوضح أن نسبة التعويض عن ضرر المحصول ستصل إلى 100%، متضمنة كل الأضرار التي يُمكن أن تلحق البيوت البلاستيكية، على حد قوله.

واقترح “اتحاد الفلاحين” أن يكون التأمين إلزاميًا للزراعات المحمية، واختياريًا للبطاطا، بعد أن اعترض عدد من الفلاحين على إلزامية التأمين، بسبب محدودية وقلة المحاصيل المتضررة من البطاطا.

وتتعرض معظم المحاصيل الزراعية في سوريا لمختلف أشكال المخاطر من جفاف وصقيع وفيضانات وحرائق وأمراض، تقابلها تعويضات غير متاحة لجميع الفلاحين، ويحصل عليها عدد قليل منهم بصعوبة، ولا تغطي حجم خسائر محاصيلهم.

وبدءًا من عام 2020، قُدر أن القطاع الزراعي يمثّل 26% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر شبكة أمان حيوية لـ6.7 مليون سوري، بمن في ذلك السوريون المقيمون في مناطق المعارك، بحسب تقرير لبرنامج “GEOGLAM” الدولي لمراقبة الزراعة العالمية.

وقال التقرير، إن المعارك في سوريا أدت إلى تدمير أغلبية المرافق المادية التابعة لـ“الهيئة العامة لإكثار البذور”، ما أدى إلى انخفاض العاملين فيها بنسبة 50%.

–