أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية أنه سيتم تخصيص موقع إلكتروني لتلقي طلبات الاعتراض من قبل الشرائح المستبعدة من الدعم لتتم دراستها وإعادة النظر بها.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي تقديم طلبات الاعتراض إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 24 من كانون الثاني.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو سالم، أعلن عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن شريحة معيّنة من أصحاب “البطاقة الذكية”، ممن هم قادرون على شراء احتياجاتهم بسعرها “الحر”.
وأوضح سالم خلال مؤتمر صحفي عقده في 10 من كانون الثاني الحالي، أن المستهدَفين من إزالة الدعم عنهم بشكل رئيس هم الشركاء في المستشفيات الخاصة، وأصحاب المدارس الخاصة، والمساهمون في “سوق دمشق للأوراق المالية”، والمسافرون الذين لم يدخلوا إلى سوريا منذ حوالي عام واحد.
وأضاف سالم أن هذه الفئات “يمكنها تأمين احتياجاتها” من المواد التموينية والمحروقات بسعرها “الحر”، مشيرًا إلى توفر هذه المواد بالسعر “الحر”.
وسيُرفع دعم مادة البنزين عن أصحاب السيارات التي تتجاوز سعة محركها “1500 CC”، وسنة صنعها بعد عام 2008، باستثناء مالكي تلك السيارات المتقاعدين والموظفين والعسكريين، بحسب الوزير.
واعتبر سالم أن قضية إزالة الدعم عن أشخاص محددين، “لا تتعلق فقط بالظروف الاقتصادية للبلد”، وإنما بـ”تحقيق أكبر للعدالة ضمن سياسة ثابتة لا مجال للمساس بها”، مضيفًا أن “الدعم يعني تقديم مساعدة لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل، والعدالة تقتضي أن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل”، على حد قوله.
ووفقًا لتصريح الوزير، هناك حوالي 100 ألف متوفى لا يزالون يحصلون على الدعم الحكومي.
من جانبه، أوضح رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، في تصريحات صحفية في 4 من كانون الثاني الحالي، أن حكومة النظام تتجه إلى رفع الدعم عما يقارب 333 ألف “بطاقة ذكية” من أصل أربعة ملايين بطاقة موزعة على السوريين.
وقال إن الحكومة لن تتخلى عن الدعم ولكن تعمل على توجيهه نحو مستحقيه، إذ إنه نهج استراتيجي، ويتم العمل بموجب معايير وهيكلية وعمل الحكومة عبر تصويب الدعم وإيصاله إلى المستحقين.
وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير من 19 صفحة لمجلس الأمن الدولي، يتناول بالأرقام واقع الوضع الإنساني في سوريا، فإن 90% من السوريين تحت خط الفقر، يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.
وتحتل سوريا المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط 2021.
اقرأ أيضًا: مسؤول سوري يدعو لرفع الدعم عن المواطنين وحصره بـ”طلب للحصول عليه”
–