“محلي اعزاز” يطالب شركة الكهرباء بتعويض المتضررين من التقنين

أوضح المجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها أن قرار شركة الكهرباء “Ak energy” بقطع التيار الكهربائي، تحت ذريعة التقنين من المصدر، من الساعة 11 مساء حتى 11 صباحًا يخالف شروط العقد، ويُلزم الشركة بتأمين البديل عبر المولدات الإحتياطية.

وحمّل بيان صادر عن المجلس فجر اليوم، السبت 22 من كانون الثاني، بناء على هذا التوضيح، الشركة مسؤوليتها بتعويضِ الأضرار، بعدَ اتّخاذها للقرار بشكل فردي دون الرجوع للمجلس المحلي، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأعلن “مكتب اعزاز الإعلامي”، مساء الجمعة، وجود تقنين للكهرباء من الساعة 11 مساء حتى الساعة 11 من صباح اليوم.

وفي 11 من كانون الثاني، أعلن المجلس المحلي الاتفاق مع شركة الكهرباء “Ak energy” على تحديد سعر الكيلو واط المنزلي شهريًا ب 115 ليرة تركية لأول 100 كيلو واط شهريًا، وبعد الـ100 الأولى بسعر 2.3 ليرة تركية للكيلو واط الواحد.

وتحدد سعر الكيلو واط التجاري والصناعي بسعر 2.5 ليرة تركية.

وتم الاتفاق على أن قيمة رسم الاشتراك مع العداد الكهربائي مبلغ قدره 700 ليرة تركية فقط، واعتبار هذا الاتفاق ساري من تاريخ 1 من كانون الأول 2021.

ودعا بيان صادر عن المجلس حينها الأهالي المشتركين بعدادات واستوفيت منهم رسم اشتراك مبلغ قدره 700 ليرة تركية إضافة إلى مبلغ 40 دولار أمريكي كقيمة العداد الكهربائي، مراجعة شركة الكهرباء لاسترداد مبلغ 40 دولار.

وأوضح البيان أنه يمكن للأهالي مراجعة المكتب القانوني في المجلس لتقديم شكوى وتحصيل المبلغ في حال عدم استجابة شركة الكهرباء.

وكانت شركة الكهرباء ألغت قرار تحديد الصرف المنزلي للكهرباء القاضي برفع سعر الكيلو واط الى 1.5 ليرة تركية في حال تجاوز الصرف الشهري 300 كيلو واط، مخالفته لشروط العقد المُبرمة بين المجلس وشركة الكهرباء، وبعد شكاوى عديدة تلقّاها المجلس، بحسب “محلي اعزاز”.

وحددت شركة الكهرباء حدّدت مصروف المنزل بـ300 كيلو واط في الشهر، بسعر ليرة واحدة، وفي حال الزيادة عن 300 كيلو واط شهريًا يتم تعبئة الكيلو الواحد بسعر ليرة ونصف، في 28 من كانون الأول 2021.

لكن المجلس المحلي في المدينة رفض قرار شركة الكهرباء، ودعى لاجتماع عاجل معها لمناقشة القرار الجديد، موجّهًا لها إنذارًا بالتقيّد بالسعر المحدد والكمية التي يحدّدها المواطن، بحسب “مكتب اعزاز الإعلامي”.

ويشتكي سكان في المنطقة من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.