“تجارة دمشق”: قلة المستوردين تسبب ارتفاع الأسعار

أرجع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق ارتفاع أسعار المواد في السوق إلى قلة المستوردين.

وقال في حديث لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية مساء الجمعة 21 من كانون الثاني، إن المشكلة في السوق وارتفاع أسعار المواد ليست قلة المستوردات بل قلة المستوردين، وهذا ما يسمى احتكار القلة للمادة.

وأضاف أن الحديث عن عدم حصر إجازات الاستيراد بأحد وعدم وجود حيتان في السوق، صحيح لأن “البحر موجود للجميع، لكن ما الفائدة إن حصل البعض على يخوت فاخرة للإبحار وآخرون حصلوا على دراجة؟”.

ويجب أن تتمتع شركات الصرافة بالمرونة لتمول كل إجازات الاستيراد وتكون دقيقة بالأيام التي تمنحها، حتى يسير قرار المصرف المركزي في جدولة تمويل إجازات الاستيراد بشكل جيد، بحسب الحلاق.

إذ ينص القرار على أن يتقدم المستورد لشركات الصرافة خلال سبعة أيام من حصوله على إجازة الاستيراد ليندرج بعدها اسمه بالدور في التمويل ولا يقوم بالشحن ما لم يتم إعلامه من قبل جهات الصرافة بتمويله.

وأوضح أن الإرباك في هذا القرار يحدث عندما لا تكون شركات الصرافة قادرة على تحديد الفترة التي ستمول بها الإجازة، أو إذا كانت ستمولها بشكل كامل أو جزئي، خاصة أن التاجر يتعامل بالحاويات الممتلئة بالتالي فإن تمويل جزء من الدفعة المستوردة سيؤدي لرفع الأسعار.

وبحسب الحلاق، هذا القرار يتعلق بقرارات أخرى، كون إجازة الاستيراد مدتها ثلاثة أشهر، وعليه فإنه خلالها يجب على شركات الصرافة أن تحدد إن كانت ستمول أو لا خلال شهر، ما يؤدي لعدم التزام المستورد مع الشركة الشاحنة بأساسيات العقد.

والمشكلة الأخرى هي عدم ثبات التشريعات، لأن ثباتها واستقرارها ومعرفة الهدف وخصوصيتها مهم للاقتصاد الداخلي والخارجي والعلاقة مع المصدر.

ولفت إلى أن القرار يعالج مشكلة توفر القطع وقدرة شركات الصرافة على بيع القطع بشكل كامل لإجازات الاستيراد، لكن المُصدر في الخارج لا يهمه هذا الموضوع لأن لديه خصوصية معينة وترتيب معين للتصدير يمشي عليه ولا يمشي على قرارات غرفة التجارة.

وكان مصرف سوريا المركزي عمّم على شركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق المحلية بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات الاستيراد، وجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات بإشراف المصرف ورقابته.

وألزم “المركزي” المستورد الراغب بتمويل مستورداته من الشركات بتقديم طلب التمويل مع نسخة وصورة أصلية عن إجازة الاستيراد، خلال أسرع وقت من حصوله على الإجازة، ليتمكّن من ضمان إدراج طلبه ضمن جدول التمويل خلال فترة صلاحية الإجازة أو الموافقة، بحسب بيان صادر عن المصرف في 16 من كانون الثاني.

ولا يجب على المستورد أن يشحن مستورداته قبل التأكد من قيمة مبلغ التمويل المخصصة وفق جدولة أولويات التمويل، بحسب البيان، وعليه يلتزم بعدم شحن بضاعة تزيد قيمتها على قيمة التمويل المخصص له إذا لم يكن لديه مصدر آخر للتمويل منسجم مع مصادر التمويل المسموح بها وفق قرارات “المركزي”.

وكان المصرف المركزي عدّل، نهاية آب 2021، بعض الشروط المفروضة على عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها المصرف، والتي من المقرر أن يُعمل بها حتى شباط المقبل.

ووفقًا للتعديل الجديد، يلتزم جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع المستوردة بتقديم كتاب (يتضمّن الموافقة على تخليص البضاعة بعد الاطلاع على مصدر التمويل) إلى “أمانة التخليص الجمركية” صادر عن مصرف سوريا المركزي، لبيان مصدر تمويل المستوردات، على ألا يطبّق هذا الشرط على المستوردات غير المشمولة بالقرار الأساسي.

وأوضح القرار أن المستورد عليه أن يراجع فرع مصرف سوريا المركزي (قسم الاستيراد)، ليتم تزويده بكتاب خطي موجه إلى الجمارك، يتضمّن الموافقة على تخليص البضاعة، بعد الاطلاع على مصدر التمويل، مصطحبًا معه الوثائق اللازمة التي تختلف بحسب حالة مصدر التمويل.

كما تلتزم الأمانات الجمركية بعدم إتمام عملية التخليص الجمركي، دون تقديم المستورد لهذا الكتاب.