مدينة الباب.. الاقتصاد يحرّك المظاهرات والحد الأدنى للأجور غائب

عنب بلدي – ريف حلب

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، خروج عدة مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بزيادة الرواتب للموظفين، وتحسين الوضع الاقتصادي، منذ تشرين الأول 2021.

خرج في المظاهرات العشرات من أبناء المدينة، من مدنيين، وناشطين، ومعلمين، وإداريين، وموظفين، وطالبوا بخفض سعر المواد الغذائية كالخبز، وخفض سعر الكهرباء، وزيادة الدخل الشهري للموظفين، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة التركية خلال الأشهر الماضية.

كما شهدت المدينة إضرابًا لمعلمين عن التعليم، وإغلاقًا للمدارس حتى الاستجابة لمطالبهم برفع الرواتب وتحسين العملية التعليمية.

ومؤخرًا، أضرب عمال الفرن الآلي التابع للمجلس المحلي للمدينة عن عملهم، وخرجوا بمظاهرة مع عشرات المتظاهرين، للمطالبة بزيادة رواتب عمال الفرن، من أجل عودتهم لاستكمال العمل.

وتخلّل بعض هذه المظاهرات حرق لإطارات السيارات وسط الشارع، واعتصامات أمام المجلس المحلي، ومديرية التعليم، وشركة الكهرباء، والفرن الآلي في المدينة.

وعود لا تلبي الاحتياجات

أطلق المجلس المحلي العديد من الوعود والتعهدات عقب المظاهرات، للاستجابة لمطالب المتظاهرين، منها رفع الرواتب وزيادة الدخل الشهري لجميع العاملين، والتنسيق مع شركات الكهرباء لخفض السعر.

وأعلن المجلس، وفق بيان، عن رفع رواتب الموظفين والعاملين في جميع القطاعات بالمدينة، بنسبة بلغت 40%، في 26 من كانون الأول 2021، بيّن فيه الأجر الشهري السابق والجديد للموظف، بحسب منصبه الوظيفي، وحالته الاجتماعية.

وارتفع راتب رئيس المجلس العازب من ألف و850 ليرة تركية إلى ألفين و600 ليرة، وراتب رئيس المجلس المتزوج من ألفين إلى ألفين و800 ليرة، وراتب عضو المجلس العازب من ألف و200 ليرة إلى ألف و700 ليرة، وراتب عضو المجلس المتزوج من ألف و300 ليرة إلى ألف و850 ليرة.

وارتفع راتب معلم المدرسة العازب من 700 ليرة إلى ألف ليرة، والمتزوج من 750 ليرة إلى ألف و100 ليرة.

وردًا على احتجاجات الكهرباء، اعتبر بعض المتظاهرين، في حديث إلى عنب بلدي، أن المجلس المحلي شريك لشركة الكهرباء.

وتواصلت عنب بلدي مع المجلس المحلي للمدينة، ولم يعلّق على المظاهرات سوى أن المسؤول عن رفع السعر هو شركة الكهرباء.

وخفضت شركة الكهرباء السعر للشريحة الأولى من المواطنين، التي تشمل المشتركين السكنيين الذين يستخدمون 100 كيلوواط شهريًا أو أقل، إلى 1.15 ليرة تركية للكيلوواط الواحد، بعد أن رفعتها إلى 1.47 ليرة.

وتراجع العمال عن إضرابهم وعادوا إلى العمل في الفرن، بعد أن تعهد رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب، مصطفى الأحمد العثمان، بحلّ “مظلمتهم” ومساعدتهم، بحسب تسجيل مصوّر رصدته عنب بلدي.

ورغم الوعود ورفع الرواتب والتعهد بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان، وتخفيض سعر الكهرباء، استمرت المظاهرات بحجة أن زيادة الرواتب “مخزية وغير مجزية”، كما وصفها بعض المتظاهرين، وأنها مجحفة بحق أصحاب المنصب الوظيفي من الشرائح الأولى.

 الرواتب تعتمد على الدعم

تتبع مدينة الباب وعدة مدن ومناطق في ريف حلب إلى “الحكومة المؤقتة”، وبدأت المنطقة تأخذ طابعًا تركيًا على المستويات المدنية والخدمية، بسبب الاهتمام الكبير لأنقرة بالمنطقة ودعمها لمشاريع اقتصادية واستثمارية وفّرت مصدر رزق للسكان.

ودعمت تركيا تشكيل المجالس المحلية في مناطق ريف حلب، التي قامت بدور خدمي كبير في تأمين متطلبات الأهالي في مجالات مختلفة، مثل الإغاثة والصحة والتعليم، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، ما مهّد الطريق لدخول مجالات الاستثمار بمشاريع اقتصادية كبيرة ونشاط اقتصادي.

ورغم اتباع سياسة الخدمات والخطط الاقتصادية التركية في المنطقة، فإن سياسة تحديد الأجور غائبة سواء في “الحكومة المؤقتة” أو في المجالس المحلية لهذه المناطق، إذ ترفع الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور والرواتب بشكل سنوي.

وفي كانون الأول 2021، رفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحد الأدنى من الرواتب والأجور في تركيا لعام 2022 بنسبة 50%، ليبلغ 4250 ليرة تركية.

وسجلت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي 13.47 ليرة للدولار الواحد مع اختتام تداولات الأسبوع، في 21 من كانون الثاني الحالي، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية في تركيا.

وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، أوضح في حديث إلى عنب بلدي، عدم وجود سياسة معتمدة في منح الرواتب أو تحديدها، بسبب الاعتماد على الدعم والمساعدات، وما يأتي من الدعم يوزع وفق آلية معيّنة.

ويتوزع الدعم حسب الحاجة ومنها الرواتب، والحكومة تجري دراسة لتحديد رواتب العاملين كل شهرين أو كل شهر، وأحيانًا تجري دراسة بشكل أسبوعي بسبب الحاجة المُلحة، وتغييرات سعر الصرف وتقلبات المعيشة.

وأضاف الوزير أن مستوى الراتب يُحدد بحسب حاجة العائلة المؤلفة من خمسة أشخاص مع الأب والأم، وتكلفة المعيشة دون إيجار المنزل حوالي 2800 إلى 3000 ليرة بحسب عمر الأطفال، ما يؤمّن حياة مستقرة براتب يؤمّن المتطلبات الأساسية.

وأشار وزير الاقتصاد إلى وجود مشكلة في انخفاض الأجور حتى في القطاع الخاص، لأسباب كثيرة منها البطالة وتفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، مؤكدًا مساعي الحكومة لدعم المشاريع الزراعية والاستثمارات التي تتيح فرص عمل أكثر وتوفير رواتب أعلى تؤمّن حياة كريمة للناس.

وبسطت تركيا نفوذها الاقتصادي مع سيطرتها العسكرية والسياسية في ريف حلب الشمالي والشمالي الغربي منذ 2017، مع سيطرة فصائل المعارضة عليه بدعم منها، نتيجة المتغيرات العسكرية التي شهدها الشمال والتي قسمته إلى منطقتي نفوذ عسكري واقتصادي.