دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع البلدان إلى “التعبئة الكاملة” و”الدخول في وضعية الطوارئ” لمواجهة نيران عالمية مستعرة على خمس جبهات.
وهذه الجبهات بحسب غوتيرش، هي جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، والنظام المالي العالمي “المفلس أخلاقيًا”، وحالة الطوارئ المناخية، وغياب القانون في الفضاء الإلكتروني، وتراجع السلام والأمن.
وقال غوتيريش أمام الجمعية العامة، الجمعة 21 من كانون الثاني، إنه في الوقت الذي يكون فيه “اليقين الوحيد هو المزيد من عدم اليقين”، ينبغي على البلدان أن تتحد لتشكيل مسار جديد أكثر تفاؤلًا ومساواة.
وأضاف أن هذه التحديات تمثّل في جوهرها إخفاقات في الحوكمة العالمية، إذ إن العديد من الأطر المتعددة الأطراف اليوم، صارت ببساطة قديمة ولم تعد مناسبة للغرض.
جائحة “كورونا”
وأوضح أن وقف انتشار فيروس “كورونا” يجب أن يكون على رأس جدول الأعمال في كل مكان، داعيًا البلدان إلى “الدخول بوضعية الطوارئ في المعركة ضد الجائحة”.
وشدّد على أنه لا يمكن استخدام الفيروس “كغطاء” لتقويض حقوق الإنسان، أو تقليص المساحة المدنية والحريات، أو فرض قيود غير متناسبة.
وبحسب غوتيريش، فإن اللقاحات تعمل، ومع ذلك يستمر عدم المساواة فيها على الرغم من الاستراتيجية العالمية لتلقيح 40% من جميع الناس بحلول نهاية عام 2021، و70% بحلول منتصف العام الحالي.
ومعدلات الدول الغنية في التطعيم ضد “كورونا” أعلى بسبع مرات من مثيلاتها في قارة إفريقيا، ما يعني أن القارة لن تصل إلى عتبة 70% حتى آب 2024.
إصلاح التمويل العالمي
وأشار الأمين العام إلى أن النظام المالي العالمي من المفترض أن يضمن الاستقرار عبر دعم الاقتصادات من خلال الأسهم المالية، لكن الاستثمار غير المتوازن يؤدي إلى انتعاش غير متوازن للجائحة.
وتشهد البلدان الفقيرة أبطأ نمو لها منذ جيل، بينما تُحرم الدول ذات الدخل المتوسط من تخفيف عبء الديون على الرغم من ارتفاع مستويات الفقر.
ووفقًا لغوتيريش، فإن معظم فقراء العالم من النساء والفتيات، “اللاتي يدفعن ثمنًا باهظًا لدى فقدان الرعاية الصحية والتعليم والوظائف”.
وتشمل الإجراءات التي أوصى بها، إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وهي نوع من الأصول الاحتياطية الأجنبية، إلى البلدان التي تحتاج إلى مساعدة الآن، ونظامًا ضريبيًا عالميًا أكثر عدلًا، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.
أزمة المناخ
بالنسبة إلى الأمين العام، ليس أمام البلدان خيار سوى الدخول في “وضعية الطوارئ” ضد أزمة المناخ، فالعالم بعيد عن المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة، على النحو المبين في اتفاق “باريس” بشأن تغير المناخ.
ويجب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45% بحلول نهاية العقد للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، الأمر الذي يتطلب “سلسلة من الإجراءات” في عام 2022.
ودعا الأمين العام إلى إنشاء تحالفات توفر الدعم المالي والتقني للدول، وتشمل بعض أكبر الدول التي تنتج عنها الانبعاثات، والتي تحتاج إلى المساعدة في الانتقال من طاقة الفحم إلى الطاقة المتجددة.
الفوضى الرقمية
وحذر غوتيريش من أن “الفوضى الرقمية المتزايدة تفيد القوى الأكثر تدميرًا وتحرم الأشخاص العاديين من الفرص”.
وتحدث عن الحاجة إلى وصول ما يقرب من ثلاثة مليارات شخص إلى الإنترنت ما زالوا محرومين منه، ومعالجة المخاطر، مثل إساءة استخدام البيانات والمعلومات المضللة والجرائم الإلكترونية.
حقوق الإنسان
ودعا البلدان إلى التصرف في مواجهة تحديات مثل الاعتداء على حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتصاعد الشعبوية والعنصرية والتطرف، وتصاعد الأزمات الإنسانية التي يغذيها تغير المناخ.
وفيما يتعلق بسوريا، حث على المضي قدمًا في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم “2254”، وإعادة عقد لجنة دستورية ذات مصداقية بقيادة سورية ومملوكة لسوريين وبتيسير من الأمم المتحدة، والإفراج عن المحتجزين، ومواصلة الجهود للوصول إلى جميع المحتاجين من المساعدات الإنسانية.
–