مسؤول يُكذب آخر بشأن عقود تصدير الحمضيات السورية

طالب عضو “لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه”، محمد العقاد، بالكشف عن الجهات التي تحدث رئيس “اتحاد غرف الزراعة”، محمد كشتو، عن توقيع عقود تصديرية معها بهدف تصدير الكميات الفائضة من الحمضيات.

واعتبر العقاد، في حديثه إلى صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس 19 من كانون الثاني، أن تصريح كشتو، لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الدليل على ذلك عدم تحسن الصادرات من الحمضيات.

وأوضح العقاد، أن كميات الحمضيات المُصدّرة إلى العراق ودول الخليج لم تزدد عن الكميات التي كانت تُصدّر منذ أسبوع.

ويصل إلى العراق خلال الفترة الحالية، حوالي خمسة إلى سبعة برادات يوميًا فقط محملة بالحمضيات، تصل سعة كل براد إلى حوالي 25 طنًا، بينما لا يصل أي براد من دمشق، بحسب حديث العقاد.

وفي 13 من كانون الثاني الحالي، تحدث رئيس “اتحاد غرف الزراعة”، محمد كشتو، عن توقيع عقود لتصدير الحمضيات السورية إلى دول الجوار، كان يجب أن تبدأ اعتبارًا من الأسبوع الحالي باتجاه العراق، على حد قوله.

بينما لم يذكر كشتو تفاصيل إضافية حول تلك العقود أو الجهة التي وقّعتها، وسط تصريحات حكومية بأن تصدير الحمضيات محظور على سوريا، وأخرى لخبير اقتصادي تفيد بأن موسم الحمضيات لا يصلح للتصدير.

اقرأ أيضًا: رغم “حظر تصديرها”.. “اتحاد غرف الزراعة”: تصدير شحنات من الحمضيات الأسبوع المقبل

وبلغت الكميات المُصدّرة من الحمضيات السورية إلى العراق ودول الخليج منذ بداية الموسم الحالي إلى حوالي 34 ألف طن، بينما بلغت كميتها خلال العام الماضي حوالي 165 ألف طن، بحسب ما أعلن رئيس “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”، ثائر فياض، اليوم الخميس.

وعزا فياض، سبب انخفاض كميات الحمضيات المصدرة هذا الموسم، إلى جودة نوعية الحمضيات التي كانت غير مناسبة للتصدير، بسبب قلة الأمطار وانخفاض منسوب السدود وارتفاع أسعار المشتقات النفطية العوامل التي أدت إلى عدم ري المزارع لمحصول الحمضيات بالشكل المطلوب، فضلًا عن التكاليف العالية التي يدفعها المصدر خلال نقل الحمضيات إلى العراق، وأجور تأشيرة الدخول ونقل بضائعه من شاحنة سورية إلى أخرى عراقية التي تصل أجورها لحدود ألف و700 دولار.

وفي 12 من كانون الثاني الحالي، أطلقت الحكومة، ممثلة برئيسها عرنوس، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و”المؤسسة السورية للتجارة”، أثناء زيارتهم إلى اللاذقية، مختلف الوعود بحل الأزمة، وضمان “عدم خسارة الفلاحين”، وتسويق منتجات محصولهم بالكامل، في خطوة بدت متأخرة، في ظل تعفن وتلف قسم من المحصول.

اقرأ ايضًا: صحوة حكومية “متأخرة” لإنقاذ حمضيات الساحل السوري