القضاء اللبناني يحقق في أموال اختبار الـ“PCR” المفقودة

بدأ مدعي عام ديوان المحاسبة في لبنان، القاضي فوزي خميس، بالتحقيق في قضية الأموال المفقودة لفحوص اختبار “PCR”، المتعلق بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، في مطار بيروت الدولي.

وذكر القاضي خميس أنه بدأ الاستماع إلى شخصيات عامة ومسؤولين للتحقيق في فقدان أموال “PCR” بالمطار.

وشمل الاستماع كلًا من مدير عام الطيران المدني بالتكليف، فادي الحسن، ورئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور بسام بدران، ووزير الصحة العامة، الدكتور فراس أبيض.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن قيمة الأموال المفقودة تقدر بحوالي 40 مليون دولار.

وكانت وزارة الصحة العامة في لبنان قررت ضرورة تسجيل الوافدين على المنصة الإلكترونية “MOPH PASS” التابعة لها ودفع كلفة اختبار “PCR “على المنصة.

واعتمدت المنصة آليتين للدفع وهما بطاقة ائتمان أو وثيقة إلكترونية “EMD”، يحصل عليها الركاب عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو في مكاتب المبيعات التابعة لشركة الطيران، وضرورة تسليم الركاب الوصل لمندوبي وزارة الصحة العامة لدى وصولهم إلى المطار.

وخفضت الوزارة كلفة الاختبار الإلزامي لجميع الوافدين فور وصولهم إلى المطار، منذ 10 من كانون الثاني الحالي، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، وأصبحت 30 دولارًا بدلًا من 50 دولارًا.

وكانت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني، أصدرت تعميمًا يقضي بقبول نتائج الاختبار السريع لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بدلًا من اختبار “PCR”، بشروط محددة، في 13 من كانون الثاني الحالي.

واشترط التعميم وجود رمز “QR” ضمن نتيجة الاختبار، على أن يُجرى خلال 24 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص وحتى ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى.

كما اشترط التعميم، لقبول فحص “Covid-19 Antigen Rapid Test” (الاختبار السريع للفيروس)، أن يكون الراكب متلقيًا الجرعة الثانية من أي لقاح مضاد للفيروس، أو جرعة كاملة من اللقاح المصمم على أن يكون بجرعة وحيدة، منذ مدة لا تتعدى ستة أشهر.

أزمة اقتصادية وفساد

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة، وانخفاض في قيمة الليرة اللبنانية، رغم التحسن الطفيف في قيمها بعد أن تراجعت الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي غير مسبوق وصلت إلى حدود 34 ألفًا لكل دولار واحد.

وبدت ملامح الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان منذ عام 2019، من خلال “أزمة المصارف” التي تجلّت بتهريب الأموال اللبنانية إلى الخارج، وعدم قدرة المودعين على التحكم بأرصدتهم البنكية وسحب ما يحتاجون إليه منها، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة اللبنانية.

وفي 24 من كانون الأول الماضي، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن لبنان يحتاج إلى ست أو سبع سنوات للتعافي من الأزمات التي تعصف به بسبب انتشار السرقة والفساد وسوء الإدارة.

وأضاف أن لبنان وصل إلى ما هي عليه الآن نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام، وأن التغيير سيحصل لكنه بحاجة إلى وقت.

وأشار عون إلى أن “ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقًا وهو مؤتمَن على حياة المواطنين”، ولم يُوجه الرئيس اللبناني اتهامه إلى مسؤولين بعينهم، إلا أنه أقرّ بأن السبب الرئيس لما تعيشه بلاده من أزمات هو الفساد.