أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، عن موعد المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الحالي، للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، و بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ليرة، وحددته في نهاية الشهر الحالي.
وبحسب بيان للوزارة، نشرته عبر موقعها الرسمي، الأربعاء 19 من كانون الثاني، يحق لجميع المصارف الخاصة والعامة الاكتتاب على هذه السندات، كما يحق لجميع الأفراد (الطبيعين، الاعتباريين)، المشاركة في المزاد عبر فتح حساب لدى أي من المصارف العاملة، بعد تفويض المصرف للاكتتاب على هذه السندات.
وبررت الوزارة إصدارها المزاد، بهدف تأمين مصادر لتلبية احتياجات تمويل الإنفاق الاستثماري للموازنة العامة للدولة من جهة، وبهدف خلق فرص استثمارية للقطاع المصرفي العام والخاص، وفقًا للبيان.
وتوصف سندات الخزينة بأنها “حل إسعافي”، كفيل بإخراج الحكومة من أزمة مالية في حال عجزها عن استحقاق أموالها عبر الضرائب والرسوم، لكنها تغرق الحكومة العاملة بها في ديون لاحقة مستقبلًا، ويدل لجوء الدولة إليها على وجود عجز في الموازنة العامة وحاجة لتغطية هذا العجز.
وتعتبر سندات الخزينة دينًا ماليًا على الحكومة، يجري تسعيرها وفق عملة البلاد التي طرحتها، وتمتاز بأنها طويلة الأجل (قد تصل إلى 30 عامًا)، يحق لمشتريها الحصول على عائد سنوي على شكل فائدة ثابتة
وتستخدم السندات أو القروض عادةً لتنمية اقتصادية، وتسمى “قروض إنتاج” أو “قروض تنمية”، وقد تلجأ إليها الحكومات لتمويل حروبها وتسمى بـ”قرض حربي”.
وفي عام 2010، أعلنت حكومة النظام السوري عن طرح سندات الخزينة والأذونات للاكتتاب لأول مرة في سوريا، بغرض تمويل مشروعات للبنية التحتية، واعتبر القرار حينها خروجًا عن المنهج السابق بالاستناد إلى البنك المركزي في الاقتراض الداخلي.