رفع رسوم إشغال مواقف السيارات في دمشق

أصدرت محافظة دمشق قرارًا يقضي برفع رفع رسوم إشغال مواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص، وذلك ضمن توجهها للتخفيف من الإشغالات لا سيما “السكنية” ببعض الأحياء المزدحمة، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية”، اليوم الخميس 20 من كانون الثاني.

وقال مصدر رسمي للصحيفة إن نحو 1000 طلب كانت تقدم سنويًا للحصول على موقف مأجور، نصفها طلبات إشغال سكني، مع التأكيد على أن الأجور سنوية وتحصل بدءًا من تاريخ وشهر تقديم الطلب للحصول على موقف خاص.

وبحسب القرار، ارتفع بدل الإشغال السنوي للموقف الواحد لشاغلي الشقق السكنية في البناء أو بالنسبة لمالك كامل البناء السكني من 300 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة.

كما تقرر رفع بدل الإشغال بالنسبة لجهات القطاع العام (وزارة، شركة، مؤسسة، مديرية، هيئة..)، وجهات القطاع النقابي (أحزاب، نقابات، منظمات، غرف مشتركة من تجارة وصناعة وزارعة والجمعيات بأنواعها)، إلى نصف مليون بدلًا من 300 ألفًا.

أما بالنسبة لجهات السلك الدبلوماسي (سفارة، قنصلية، مركز ثقافي، ملحقية ثقافية، منزل السفير، منزل القنصل..)، وصل رسم الإشغال إلى مليوني ليرة بدلًا من 500 ألف ليرة.

وشمل قرار المحافظة، أيضًا رفع بدل الإشغال السنوي إلى مليونين ونصف المليون ليرة بدلًا من 600 ألف ليرة، وذلك لجهات القطاع الخدمي الخاصة (التجاري)، وإلى ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة بالنسبة  للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات.

في حين طرأ تعديل على ثمن الشاخصة بالنسبة للموقف الخاص، وشاخصة ممنوع الوقوف والتوقف، ليصبح الرسم 200 ألف ليرة، وكذلك ثمن المسامير الخزفية لتحديد الموقف الخاص (20 مسمارًا خزفيًا) أو بالدهان الطرقي لتصبح 150 ألف ليرة بعد أن كان 40 ألفًا فقط، وأيضًا على ثمن اللصاقة الواحدة لموقف خاص ليصبح  100 ألف ليرة، إضافة إلى تعديل ثمن الجهاز الكهربائي الواحد لحجز موقف خاص 400 ألف ليرة.

ويتم تسديد البدلات والرسوم المالية المذكورة لدى جابي مديرية هندسة المرور والنقل بمحافظة دمشق أصولًا، بحسب ما نقلت الصحيفة.

وقال عضو المكتب التنفيذي في المحافظة، ورئيس لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية، سمير الجزائرلي، إن القرار اتخذ بناء على كتاب مديرية هندسة المرور والنقل، علمًا أن المقترح بالنسبة للسلك الدبلوماسي هو نصف مليون وتم رفعه إلى مليوني ليرة، مع إجراء تعديل على “السكني” واعتماد بدل الإشغال مليوني ليرة.

وأكد الجزائرلي أن هناك توجهًا للتخفيف من المواقف الخاصة المأجورة وخاصة في بعض الأحياء السكنية المزدحمة، مع متابعة واقع المواقف وتخفيفها بالشكل المطلوب بحيث لا يؤثر ذلك سلبًا في الجوار، ولا يشكل أي إعاقة للطريق مع إجراء كشف بالنسبة لكل طلب والعمل بموجب معايير محدد.

كما لفت إلى أن بدلات إشغال مواقف السيارات تعدل للمرة الثالثة خلال الأزمة، علمًا أن النسبة الكبيرة من الطلبات المقدمة هي “سكني”.

وكانت محافظة دمشق أعلنت في 3 من حزيران 2021، إطلاق خدمة مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة بالمدينة.

وقال مدير هندسة المرور والنقل، ياسر بستوني، حينها إن مشروع خدمة مواقف السيارات موزع على الشوارع الرئيسة التجارية والسياحية والخدمية، حيث وُضع مخطط يشملها وعدد المواقف في كل محور وموقع ويتم العمل على تجهيز المواقف المتبقية. مشيرًا إلى أن تعرفة الوقوف للساعة الواحدة بـ500 ليرة سورية.

ومطلع آذار 2021، أعلنت محافظة دمشق عن رسو عقد استثمار المواقع المأجورة المُعلَن عنه من قبلها على شركة خاصة، لم يُكشف عن اسمها، بقيمة 2.1 مليار ليرة سورية ستزاد سنويًا ولمدة سبع سنوات.

وفي كانون الثاني 2020، صدّق المكتب التنفيذي للمحافظة على العقد المتضمن مشروع خدمة المواقع المأجورة في بعض شوارع دمشق، بمبلغ سنوي وصل إلى 2.1 مليار ليرة.

وجرى مزادان علنيان لعقد استثمار المواقع المأجورة، الأول في تشرين الثاني 2020، بينما كان المزاد الثاني في 13 من كانون الأول 2020.

وفشل المزاد الأول بسبب التكلفة العالية للأجهزة التي يجب تركيبها في الشوارع، والتي تحتوي على تقنيات حديثة.