تركيا والإمارات توقّعان اتفاقية مبادلة بالعملات المحلية

وقّع البنكان المركزيان التركي والإماراتي اليوم، الأربعاء 19 من كانون الثاني، اتفاقية مبادلة “SWAP” بالعملات المحلية، لمدة ثلاثة أعوام، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وجاء في بيان البنك المركزي التركي، أن حجم القيمة الاسمية للاتفاقية يبلغ 64 مليار ليرة تركية و18 مليار درهم إماراتي.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون المالي بين البلدين، من خلال تنمية التجارة الثنائية، وستكون سارية المفعول لمدة ثلاثة أعوام، مع إمكانية تمديدها باتفاق الطرفين.

وذكرت وكالة الأناضول أن الاتفاقية وقّعها محافظ البنك المركزي التركي، شهاب كافجي أوغلو، ونظيره الإماراتي، خالد محمد بالعمى.

وتضمّن البيان تصريحات للمسؤولَين التركي والإماراتي، قال فيها كافجي أوغلو، إن الاتفاقية تعتبر مؤشرًا على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية.

وعزز بالعمى تصريحات نظيره التركي، وقال إن الاتفاقية تعد دليلًا على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، خصوصًا في مجال التجارة والاستثمارات، بحسب وكالة “الأناضول”.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، في 24 من تشرين الثاني عام 2021.

وسيركّز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وجاء الإعلان عن الصندوق عقب المحادثات التي جرت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، خلال زيارة الأخير إلى أنقرة، في 24 من تشرين الثاني عام 2021. 

ما اتفاقية مبادلة العملات؟

اتفاقيات مبادلة العملة هي اتفاقية تجرى عادة بين بلدين صديقين، لتداول العملات المحلية الخاصة بهما، في عمليات تمويل التجارة والاستثمارات، بأسعار محددة مسبقًا لسعر الصرف، دون استخدام أي عملة ثالثة مثل الدولار الأمريكي.

أهمية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري

تأتي أهمية ذلك وفقًا للاتفاقية المنصوص عليها بين البنوك المركزية التي تبرم هذه الاتفاقيات، وتهدف لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية الأخرى نتيجة نقص في السيولة الأجنبية لديها، والسعي لإجراء إصلاح خلل في منظومة أسعار الصرف، وتضمن تأمين الديون الخارجية بأقل التكاليف.