أعلنت وزارة العدل في حكومة النظام السوري اليوم، الأربعاء 19 من كانون الثاني، أن نتيجة تقرير الخبرة للطبابة الشرعية أثبت سبب وفاة آيات الرفاعي.
وبحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، قال المحامي العام الأول بدمشق، القاضي أديب المهايني، إن سبب الوفاة هو “الأذية الدماغية الناتجة عن الضرب”.
وجرت نتيجة التحاليل المخبرية على عينات الدم والمعدة العائدة لآيات أمام هيئة الطاقة الذرية، التي أكدت “عدم وجود مادة سامة تؤدي إلى الوفاة”.
وبحسب هذا التكييف، “نكون أمام جريمة قتل ناتجة عن الضرب”، وفق ما نشرته وزارة العدل، وأن فعل الضرب لم يكن بقصد الإيذاء المحض فقط، إذ إنه كان يمكن للجاني توقّع ما كان من الممكن أن ينتج عن فعل الضرب الشرس الذي مارسه بشكل متكرر على مناطق حساسة (الرأس)، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى الموت أو العجز إذا تم بالطريقة التي أقدم على فعلها الجاني، واختار أن يقبل بالمخاطرة.
وأُحيلت أوراق القضية إلى قاضي التحقيق للنظر بها والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضًا: العنف الأسري في سوريا محميّ بقصور التشريع
يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام، ويتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة انصرفت نيته في ارتكابه القتل.
وتنص المادة رقم “536” من قانون العقوبات السوري، على أن “يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا ارتكب (…) في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص”.
وبموجب المادة رقم “188” من نفس القانون المذكور، “تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة”.
وفي بداية كانون الثاني الحالي، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من السوريين خبر جريمة مقتل الشابة آيات الرفاعي في دمشق، التي قُتلت في ليلة رأس السنة، بعد تعرضها لضرب مبرح على يد زوجها ووالدته ووالده، لتتحول هذه القصة إلى قضية رأي عام أعادت معها الأصوات المطالبة بتشريع قوانين تعالج بشكل خاص مشكلة التعنيف الأسري ضد النساء في سوريا.
–