الدنمارك تقترح تأسيس نظام لجوء جديد في البرلمان الأوروبي

دعت الحكومة الدنماركية إلى إنشاء نظام لجوء جديد وصفته بأنه “أكثر عدلًا وإنسانية”، ونقل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا لفحص قضاياهم هناك.

جاء ذلك خلال حديث وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي، في البرلمان الأوروبي، خلال حضوره اجتماع لجنة الحقوق المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، في 13 من كانون الثاني الحالي، بشأن سياسة الدنمارك في إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى دمشق، بحسب ما أفادت به الصحيفة الدنماركية “Jyllands-Posten“ .

وتضمنت تصريحات تسفاي أن الحكومة الدنماركية اقترحت نظام اللجوء الجديد لضمان التماسك الاجتماعي والأمني في بلدان الاتحاد الأوروبي، والقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية، مع توفير الحماية للمحتاجين من جهة ثانية.

وأشار تسفاي إلى أن اقتراح الحكومة لا يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، وأن من الضروري بذل المزيد من الجهود لمواجهة نموذج المهربين.

وقوبلت تلك المقترحات بانتقادات شديدة من بعض الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي، التي اعتبرت أن الاقتراح الدنماركي يمثّل عقابًا للمهاجرين ويهدد حقوقهم، كما نقل عضو البرلمان الأوروبي، نيكولاج فيلومسن، عبر “تويتر”.

وأقرَّ البرلمان الدنماركي، في حزيران 2021، قانونًا يدعو إلى إرسال طالبي اللجوء لدول خارج أوروبا، لفحص قضاياهم كجزء من أحدث التشريعات التي اتخذتها الدنمارك ضد الهجرة.

وحذرت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز، من أن هذه الممارسات تهدد حقوق الذين يسعون للأمان والحماية، وتؤدي إلى تشويه سمعتهم ومعاقبتهم، ويمكن أن تضع حياتهم في خطر.

وقالت، عبر “تويتر”، إنه “لا يمكن لمجتمع أن يدافع عن حقوق الإنسان ما لم يدافع عن حقوق الإنسان للجميع، بمن في ذلك اللاجئون والمهاجرون وعديمو الجنسية والأقليات وغيرهم”.

وقدّرت الدنمارك أن العديد من المناطق حول العاصمة السورية دمشق صارت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويترتب على ذلك إلغاء تصريح إقامة السوريين من هذه المناطق.

وأصدرت السلطات الدنماركية، عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني ​​في بعض أجزاء سوريا “تحسّن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.

الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك 21 ألفًا و980 لاجئًا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

–