شهد السودان اليوم، الاثنين 17 من كانون الثاني، مظاهرات حاشدة للمطالبة بحكم مدني كامل، ورفض ما اعتبره المحتجون “انقلابًا عسكريًا”.
وشهدت العاصمة الخرطوم والضواحي القريبة منها، وعدة مدن سودانية، تجمعات لآلاف من المتظاهرين بعنوان ”مليونية 17 يناير” (كانون الثاني)، مطالبين بعودة الحكم المدني، ورافضين انتهاكات السلطات ضد المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عن القتلى منذ “الانقلاب” في 25 من تشرين الأول 2021.
ورفع المتظاهرون لافتات تدين ما وصفوه بحكم العسكر، وتحمل شعارات مثل: “ما بتحكمونا”، و”السلطة للشعب، والعسكر للثكنات”، و”الثورة مستمرة”، كما أُطلقت هتافات تطالب بعودة الحكم المدني للسودان.
كما طالب المتظاهرون بوقف الانتهاكات ضد الكوادر الطبية، إذ يصادف اليوم ذكرى مقتل الدكتور السوداني بابكر، في أثناء تقديمه خدمات للمتظاهرين عبر عيادة ميدانية مرافقة لموكب المظاهرات عام 2019.
ويتهم “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي يقود الحراك الاحتجاجي في البلاد، أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات وصفها بـ“المسعورة”، تستهدف أعضاء في القوى الثورية، استباقًا للمظاهرات.
وتتكرر المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، رغم إغلاق السلطات المعابر الرئيسة والجسور، وقطع الطرقات بين المدن، وقطع خدمات الإنترنت.
وكانت مدينة أم درمان، غربي العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت، في 11 من كانون الثاني الحالي، مظاهرة نسائية احتجاجًا على قتل متظاهرين وتضامنًا مع أُسر الضحايا الذين قُتلوا منذ 25 من تشرين الأول 2021.
ورفعت المتظاهرات صور القتلى ولافتات كُتب عليها: “ما تقتل ولدي” و”ما تقتل بنتي” و”ما تقتل أختك”، كما رددن شعارات “قاتل ولدي ما بحكم بلدي”، بحسب تسجيلات مصوّرة رصدتها عنب بلدي.
وأعلنت لجنة أطباء السودان أن حصيلة قتلى التظاهرات ارتفعت منذ إعلان البرهان السيطرة على السلطة إلى 63 شخصًا، منذ تشرين الأول 2021.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه، في 2 من كانون الثاني الحالي، نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقرر حمدوك تقديم استقالته ليفسح المجال لغيره، بحسب ما قاله في خطاب متلفز، بعد أن تحدث عن قبوله بالتكليف عقب الاتفاق السياسي في السودان، الموقّع مع القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لمحاولة إعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، وحقن الدماء، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا، في 21 من تشرين الثاني 2021، تضمّن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.
ومنذ 25 من تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، اعتبرتها أطراف سياسية “انقلابًا عسكريًا”.
وكان أبرز الإجراءات التي نفذها البرهان حينها، فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
–