“هيومن رايتس”.. انتخابات الولاية الرابعة للأسد ليست نزيهة

قال تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الانتخابات التي أجراها نظام الأسد في أيار 2021 ليست نزيهة، وتزامنت مع ممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب، كما وثّق التقرير الانتهاكات الصادرة من مختلف الأطراف، ومن بينها التحالف العسكري السوري- الروسي.

وأصدرت المنظمة اليوم، الاثنين 17 من كانون الثاني، تقريرها الذي يوثّق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2021، في المراجعة السنوية الـ23، لمراقبة الالتزام بحقوق الإنسان في 100 دولة من بينها سوريا.

واعتبر التقرير أن الانتخابات التي أجراها نظام الأسد في أيار 2021 مخلّة بمعايير الانتخابات النزيهة، مؤكدًا أن تولي الأسد الرئاسة جاء في “انتخابات لم تُجرَ (فيها) رعاية العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”، وأن تجديد الولاية الرابعة للأسد، جاء في وقت “واصلت فيه أجهزته الأمنية تعريض مئات، بمن فيهم اللاجئون العائدون، للاعتقال التعسفي والتعذيب”.

ووثّق التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها مختلف أطراف النزاع في سوريا، أبرزها انتهاكات التحالف العسكري السوري- الروسي، الذي واصل القصف العشوائي على المدارس والمستشفيات والأسواق في شمال غربي سوريا، وحاصر نحو 55 ألف مدني في درعا البلد، مانعًا وصول الخبز والوقود والكهرباء وخدمات الرعاية الصحية.

كما واصلت قوات النظام السوري الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وإساءة معاملة الناس في جميع أنحاء البلاد، إذ وثّقت “هيومن رايتس ووتش” 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، بما فيها 13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس عمليات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة إخفاء قسري بين 2017 و2021 في صفوف اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان، وفق التقرير.

وانتقد التقرير قرار مجلس الأمن بعدم افتتاح جميع المعابر لتقديم المزيد من المساعدات عبر الحدود، مؤكدًا أن قطع إمدادات مساعدات الأمم المتحدة وإنهاء التمويل الأممي، يحرم ملايين الأشخاص من المساعدات.

وأكّد التقرير أن القانون السوري ما زال غير عادل بما يتعلق بحقوق المرأة، إذ يتضمّن القانون العديد من المواد التي تسمح للرجال بالحصول على أحكام مخففة للعنف في قضايا العنف ضد المرأة.

ووثّق التقرير احتجاز نحو 60 ألف شخص، بينهم 27 ألف طفل، في ظروف مهينة و”لا إنسانية” بمخيمات شمال شرقي سوريا، من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وتضمّن التقرير حالات الاحتجاز وتجنيد الأطفال من قبل فصائل “الجيش الوطني”، وحالات الاحتجاز التعسفي من قبل “هيئة تحرير الشام” للناشطين والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين.

ورغم الوثائق التي تدين النظام السوري وتثبت ضلوعه بارتكاب انتهاكات حقوقية ضد مواطنيه، شهد عام 2021 تطبيع عدة دول علاقاتها مع النظام السوري، بما فيها الإمارات والأردن، ما أثار مخاوف بشأن عودة اللاجئين واحتمالية ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحقهم، وفق التقرير.

وفي 1 من كانون الثاني الحالي، وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ألف و271 مدنيًا بينهم 299 طفلًا و134 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، خلال عام 2021.

وفي تقرير آخر، وثّقت “الشبكة“، في 2 من كانون الثاني الحالي، 2218 حالة احتجاز تعسفي، من بينها 85 طفلًا و77 سيدة على يد مختلف أطراف النزاع في سوريا، خلال العام نفسه.

–