طرطوس.. استجواب موظفين زوّروا شهادات لقاح “كورونا” مقابل المال

أوقف فرع “الأمن الجنائي” بمحافظة طرطوس، العديد من العاملين في مراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في المحافظة، لاستجوابهم بعد شكوى من مديرية الصحة حول اشتباه بتزويرهم شهادات تثبت تلقي اللقاح.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 17 من كانون الثاني، عن محافظ طرطوس، صفوان أبو سعدى، كُلّف فرع “الأمن الجنائي” بالمحافظة بالكشف عن المتورطين من العاملين في مراكز تلقي اللقاحات، الذين أعطوا أشخاصًا غير مُطَعمين وثائق مزوّرة تثبت تلقيهم اللقاح مقابل دفع مبالغ مالية.

وأشار المحافظ إلى أن فرع “الأمن الجنائي” أوقف بشكل خاص العاملين في مركز تلقي اللقاح الموجود في مستشفى “التوليد” بمحافظة طرطوس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في مستشفى “التوليد” وصفته بـ”الموثوق” قوله، إن مسؤولي اللقاح في هذا المستشفى بالذات قيد الاستجواب، لأن المركز قام بتطعيم أكبر نسبة من المواطنين باللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

وأصدرت معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري عدة تعميمات تقضي بمنع دخول غير المُطَعمين باللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، بدءًا من مطلع شباط المقبل، إلى جميع مؤسساتها ومديرياتها التي يحتاج معظم الناس إلى دخولها بشكل دوري.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن معظم الرافضين لتلقي اللقاح في سوريا، لا يثقون بوزارة الصحة التي تقدم أنواع اللقاحات المختلفة.

وكانت سوريا احتلت المرتبة قبل الأخيرة، برصيد 14 نقطة، في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية” لعام 2020.

وللعام الرابع على التوالي، احتلت سوريا المرتبة قبل الأخيرة في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره المنظمة، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم.

وركّز خبراء الفساد خلال عام 2021 على الصلة بين الفساد ومجال الرعاية الصحية، إذ أوضح المدير الإداري في منظمة “الشفافية الدولية”، دانيال إريكسون، أن الجائحة شكّلت فرصة مناسبة للحكومات الفاسدة، وقال، “اتضح أن هناك علاقة بين مستوى الفساد والاستجابة للأزمة الصحية الناجمة عن الجائحة”.

–