مدير معمل أدوية في سوريا يكذّب “المركزي”: لا يموّل مشتريات المعامل

نفى المدير التنفيذي لشركة “أوبري” للصناعات الدوائية، زياد أوبري، تمويل مصرف سوريا المركزي مشتريات معامل الأدوية من المواد الأولية.

وقال في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، الأحد 16 من كانون الثاني، إن المركزي يقول إنه يموّل مشتريات المعامل من المواد الأولية، إلا أنه ليس هناك تمويل من قبل المركزي ولا حتى بنسبة 5%.

وطالب أوبري برفع أسعار الدواء في سوريا بنسبة 40%، مشيرًا إلى أن مطالبة معامل الأدوية بالرفع ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها وإنما لتغطية تكاليفها.

ويرى أن الرفع الأخير للأسعار بنسبة 30% يُعتبر ضعيفًا نسيبًا، لأن بعض الأصناف ما زالت خاسرة، وبعضها الآخر صار يغطي رأس المال ونادرًا ما يسجّل صنف ربحًا.

وأضاف أن الصنف الذي يسبّب خسارة لا يمكن الاستمرار بإنتاجه، لأنه لا يمكن أن يخفف المعمل من تكلفته.

ورفض أوبري ما يُقال عن وجود معامل تتلاعب بنسب المواد الفعالة في كبسولة الدواء، مؤكدًا التزام المعامل السورية بالنسبة والجودة، وخاصة مع وجود رقابة من قبل وزارة الصحة.

وأشار إلى “وجود عامل نفسي لدى المواطن بأن الدواء الرخيص أو الوطني غير فعّال، إلا أنه على العكس فعّال كمثيله الأجنبي”.

وتراكمت بعض المعوقات، مثل التأخير بزيادة السعر وطرق الاستيراد وتعليماتها، وارتفاع التكاليف وأجور الشحن خاصة خلال أزمة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) التي سببت ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية كدواء الباراسيتامول، بحسب أوبري.

وبيّن أن نسبة الرفع الصحيحة، وفقًا للدراسات والبيانات التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية، كانت تبلغ 70% مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال، ولذلك يجب وجود زيادة أخرى تصل إلى 40%.

ولا يوجد وقت زمني واضح لحل أزمة الدواء وتسعيره، بحسب أوبري.

اقرأ أيضًا: دواء التصلب اللويحي مفقود في سوريا.. “التجارة الخارجية” توضح الأسباب

وفي 16 من كانون الأول 2021، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار جميع الأدوية بنسبة 30% للمرة الثانية خلال العام الماضي، لتكون وزارة الصحة بذلك قد رفعت أسعار الدواء بنسبة 60% خلال 2021.

وجاء رفع أسعار الأدوية بعد عدة مطالب لمعامل الأدوية في سوريا، بهدف “تأمين استمرار الأدوية” في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرّض أصحاب المعامل لخسارات مالية، على حد قولهم.

ولا تعتبر أزمة نقص الدواء جديدة في مناطق سيطرة النظام، إذ يترافق الإعلان عنها في كل مرة مع مطالب معامل الأدوية برفع أسعار الأدوية “تجنبًا لانقطاع إنتاجهم”، ليتبعها بعد ذلك قرار من وزارة الصحة يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية.

لم يُسهم رفع أسعار جميع أصناف الأدوية مرتين خلال عام 2021 في تخفيف أزمة نقص الدواء بمناطق سيطرة النظام السوري، وسط وعود متكررة من مسؤولين في قطاع تأمين الأدوية بحلّ تلك الأزمات.

–