أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “2” القاضي بمنح العاملين في المستشفيات العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وحدد المرسوم الصادر اليوم، السبت 15 من كانون الثاني، نسبة التعويض بين 20% و65% بحسب الوظيفة أو الفئة أو الاختصاص.
ويبيّن جدول نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) نسبة التعويض بالتفصيل لكل وظيفة أو فئة أو اختصاص.
يتقاضى أعضاء الهيئة التعليمية من الأطباء التعويض خلال فترة دوامهم في المستشفى من موازنة المستشفى.
ويتقاضى طلاب الدراسات العليا وطلاب الاختصاص (البورد السوري) في الاختصاصات الآتية (المعالجة الشعاعية، والتشخيص الشعاعي، والطب النووي، والمعالجة الكيميائية، وزرع الخلايا الجذعية الدموية، والأورام، وأمراض الدم) تعويض طبيعة عمل مقداره 35% على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل خلال فترة دوامهم في المستشفى من موازنة المستشفى.
وتكون مدة الإجازة الإدارية للعاملين في المستشفى الذين لهم تماس مباشر بالمصادر الشعاعية ستة أسابيع، يُمنح منها أسبوعان متصلان على الأقل في كل من فصلي الصيف والشتاء، بحسب المرسوم.
ويعاني الأطباء والعاملون الصحيون في سوريا من انخفاض قيمة الأجور التي يتقاضونها، في ظل ندرة اختصاصات التخدير، والصدرية، والجراحة الصدرية، والعصبية، والجراحة العصبية.
وفي 13 من كانون الثاني الحالي، تحدث نقيب الأطباء السوريين، غسان فندي، عن ضرورة إيجاد حلول لإعادة التوازن للكادر الطبي، كالتعويض المادي للأطباء لضمان عدم الوصول إلى درجة الحاجة لأيادٍ أجنبية.
وتعاني مناطق سيطرة النظام في سوريا من نقص كبير في الكوادر الطبية من مختلف الاختصاصات، بسبب هجرة معظم الأطباء من جهة، وظروف ممارسة المهنة في سوريا في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمية لا تُشجع على استمرار العمل فيها، دون حلول حكومية مُجدية قد تساعد في تخفيف آثار ندرة الاختصاصات الطبية الضرورية.
ويصل عدد الأطباء من مختلف الاختصاصات في مناطق سيطرة النظام إلى 20 ألف طبيب، بحسب ما أعلنه نقيب الأطباء السابق، كمال عامر، في شباط 2021.
اقرأ أيضًا: سوريا.. أطباء خريجون كثر لكنهم يُوزعون وفقًا للمردود المادي
–