أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، رستم قاسمي، الاتفاق مع النظام السوري على إطلاق مصرف مشترك.
وقال قاسمي في تصريحات نقلتها “وكالة أنباء فارس” اليوم، السبت 15 من كانون الثاني، إنه تم التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك، وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.
وأشار إلى اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع، خاصة في مجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، إذ من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية إلى سوريا لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال.
وتحدث قاسمي عن زيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سوريا مثل الجرارات والمعدات الزراعية، فضلًا عن إلغاء التعريفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية.
وكان وفد إيراني برئاسة قاسمي زار العاصمة السورية دمشق، في 12 من كانون الثاني الحالي، والتقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وعددًا من وزراء الحكومة، وناقش معهم مختلف القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية.
أبرز ما جرت مناقشته، إمكانية إقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين، فضلًا عن تطوير التعاون الاستثماري، وتسهيل دخول البضائع إلى كل منهما.
وتحدث قاسمي خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام، محمد سامر الخليل، عن ضرورة الاتفاق على حل المشكلات العالقة أمام تسهيل حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري، مشيرًا إلى تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تتمثل مهمتها بمتابعة شؤون التعاون الاقتصادي ومتابعة المواضيع المتعلقة بإنشاء خط شحن جوي لتصدير ونقل البضائع بين البلدين.
من جهته، لفت الخليل، إلى ضرورة تطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية بين البلدين، التي تتضمّن أن تكون الرسوم حوالي 4%، مشيرًا إلى إمكانية وصولها إلى 0% على بعض المنتجات.
وبحث قاسمي مع وزير النقل بحكومة النظام، زهير خزيم، سبل تطوير الاتفاقيات السابقة بين النظام وإيران في مجال النقل، منها الربط السككي الثلاثي لنقل الركاب والبضائع بين سوريا وإيران والعراق وبالعكس (التي تبدأ من شلمجة باتجاه البصرة ومنها إلى سوريا)، بالإضافة إلى تعزيز وسائل النقل المختلفة البحري والبري والجوي في الاتجاهين.
والتقى الوفد الإيراني حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد عصام هزيمة، الذي أبدى استعداد المصرف لتشكيل فريق عمل للتعاون الفني لإيجاد قنوات مصرفية متبادلة بين النظام وإيران.
كما اعتبر قاسمي أن تعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين، يُسهم في تسهيل عملية التبادل التجاري المشترك، وتنمية حركة الصادرات، مؤكدًا الاستعداد الإيراني للإسهام في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
وتعاظم الدور الإيراني اقتصاديًا في سوريا منذ أواخر عام 2011، بعد مقاطعة دول عربية وأجنبية النظام السوري جراء سياساته الأمنية، وفرض عقوبات على النظام شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، ووقف المشاريع التجارية، وتجميد أرصدة مسؤولين سوريين.
–