3.33 مليار يورو عجز الميزان التجاري لدى النظام السوري لعام 2021

قالت معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية في حكومة النظام السوري، رانيا أحمد، إن حجم الصادرات بلغ 664 مليون يورو في حين كان في 2020 نحو 618 مليون يورو، أما المستوردات في 2021 فبقيت متقاربة مع 2020 وبلغت تقريبًا أربعة مليارات يورو.

وأضافت أحمد في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، مساء الجمعة 14 من كانون الثاني، أن الأرقام التي صرح عنها معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بسام حيدر، بداية عام 2021 تقريبية.

وكان حيدر أوضح لإذاعة “ميلودي إف إم” بداية عام 2021، أن صادرات سوريا خلال 2020 كانت نحو مليار يورو، لكن أحمد أكّدت أنها كانت 618 مليون يورو، وبناء على ذلك يكون العجز في الميزان التجاري لعام 2021 نحو 3.33 مليار يورو.

وأشارت إلى أن سياسة الوزارة تركزت في التجارة الخارجية على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات.

وتشكّل مستوردات مستلزمات العملية الإنتاجية من المواد الأولية، خاصة الزراعية أو الصناعية، نسبة 80% من حجم المستوردات.

و”لا بد من ترتيب الأولويات في المستوردات كالقمح والأدوية، فنحن لدينا كتلة من القطع الأجنبي يجب أن توجه نحو هذه الأولويات”، بحسب أحمد.

ويتصدّر العراق والمملكة العربية السعودية قائمة المستوردين من سوريا، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد في حكومة النظام.

وتعد الأسواق الخليجية أحد أماكن تصريف المنتجات السورية، التي تشمل تشمل مواد غذائية وألبسة، في ظل غياب قدرة النظام على تشغيل عملية الاستيراد والتصدير بشكلها السابق، لما تفرضه عليه عقوبات “قيصر” من قيود.

وتدخل الشاحنات السورية محمّلة بالبضائع السورية من خضار وفواكه وسلع أخرى إلى الأسواق المحلية السعودية، وتتوفر بشكل “شبه دائم” فيها، بينما يعاني مواطنون سوريون في مختلف المدن والمناطق السورية من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.

–