كيف كانت ردود الفعل الدولية على الحكم ضد أنور رسلان

تصاعدت ردود الفعل إثر إصدار المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز، جنوب غربي ألمانيا، حكمها بحق الضابط السابق في المخابرات العامة السورية أنور رسلان، بالسجن المؤبد غير المشدد القابل للإفراج عنه بعد 15 عامًا على الأقل.

وأدانت المحكمة رسلان (59 عامًا) بتهم ترتبط بجرائم ضد الإنسانية، بما فيها التعذيب، و27 جريمة قتل، و25 حالة اعتداء تشمل العنف الجنسي (قابلة للاستئناف)

واستندت المحكمة في حكمها، الصادر في 13 من كانون الثاني الحالي، إلى عدة أدلة، أبرزها صور “قيصر” المسربة، التي عززتها إفادات الشهود الذين عانوا من ظروف اعتقال “لا إنسانية ومذلة”.

وطالب فريق الدفاع عن رسلان ببراءة موكله، إذ قال محامي الدفاع يورك فراتسكي، خلال مرافعته أمام المحكمة، إن أنور رسلان لم يقم بالتعذيب بنفسه، ولم يصدر أوامر بالتعذيب.

تأييد أممي- غربي

رحّبت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا بحكم المحكمة الألمانية، ووصفته خلال تغريدة عبر “تويتر”، بأنه “حكم تاريخي، ويعطي دفعة للعدالة الدولية”.

وقالت اللجنة، إن الحكم “اختراق في البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويضات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا منذ أكثر من عقد”.

ونشرت منظمة “هيومن رايتش ووتش” عبر “تويتر” تقريرها الكامل عن محاكمة “كوبلنز”، ووصفت حكمها ضد رسلان بـ”التاريخي” الذي يثبت جرم مسؤول سابق في المخابرات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو “انتصار للمدنيين الناجين من التعذيب والاعتداء الجنسي في سجون سوريا”.

وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الحكم الذي صدر أمس “انتصار مهم لضحايا هجوم نظام الأسد الذي استمر عقدًا من الزمن ضد شعبه. إنها إشارة واضحة إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الفظائع”.

ووصفت الخارجية البريطانية الحكم على رسلان بأنه “انتصار تاريخي في ألمانيا”، وذلك خلال إعادة تغريدة خبر الحكم على أنور رسلان عبر “تويتر”.

وقالت وزيرة العدل الألمانية، ماركو بوشمان، معلّقة على قرار محكمة “كوبلنز”، إن “على بقية الدول أن تأخذ هذه المحاكمة كنموذج يحتذى به. حدث ظلم مرعب في سجون حكومة الأسد، هذه الجرائم ضد الإنسانية يجب ألا يُسمح بأن تبقى دون محاسبة”.

كما أعادت بوشمان تغريدة للناشطة السورية فدوى محمود وهي تقف امام محكمة “كوبلنز”، واصفة إياها بأنها “واحدة من هؤلاء النساء القويات اللواتي وقفن هذا الصباح في الظلام والبرد أمام قاعة المحكمة. دون هؤلاء الناس، لم تكن هذه العملية ممكنة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دينيس كوميتات، عبر حسابه في “تويتر”، إن الحكم قائم على مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، فأخطر الجرائم يمكن أن يُعاقَب عليها في ألمانيا، حتى لو ارتُكبت في بلدان أخرى، موصيًا بالتمسك بمبدأ منع الإفلات من العقاب.

وبموجب القانون الألماني، فإن الحكم المؤبد يعني السجن لمدة غير محددة مع إمكانية إطلاق السراح بعد 15 عامًا بموافقة قاضي المحكمة.

–