“الإسكان” تحدد القيمة التخمينية للمساكن المعلَنة للتخصيص عام 2022

أصدرت المؤسسة العامة للإسكان في سوريا توضيحًا بخصوص القيم التخمينية للمساكن المعلَنة للتخصيص لعام 2022.

وأوضحت المؤسسة أنها تحمّلت جزءًا من تكاليف الموقع العام على المساحات التجارية وتطبيق مبدأ “مركز الكلفة” على جميع المساكن بالمناطق المختلفة كمشروع واحد، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الأرباح من 15% إلى 10%.

وأوضحت المؤسسة، بحسب ما نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء، الاثنين 17 من كانون الثاني، أن هذه الإجراءات جاءت بسبب ارتفاع القيمة التخمينية للمتر المربع الطابقي للمساكن، إذ وصلت القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي للمساكن الشبابية والادخار إلى 596 ألفًا و385 ليرة (حوالي 170 دولارًا).

وذكرت المؤسسة أنه جرى فصل تكاليف السكن العمالي عن بقية المشاريع، واعتماد القيمة التخمينية للمتر المربع الطابقي لمشروع السكن العمالي بمحافظات ريف دمشق، وحلب، والقنيطرة، والسويداء، وطرطوس، لتصل القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي من المساكن العمالية إلى 480 ألف ليرة (135 دولارًا)، وفي محافظة حماة 810 آلاف ليرة (230 دولارًا) كون المساكن مكسوة بشكل كامل.

كما حدد نظام عمليات المؤسسة تسديد قيمة المساكن بشكل ميسر، إذ تسدد دفعة نقدية لا تقل عن 10% من القيمة التقديرية للمسكن عند الاكتتاب، وتُستكمل إلى 30% عند التخصيص مع تقسيط رصيد القيمة المتبقية لمن يرغب لمدة 25 عامًا.

ويحدد المرسوم التشريعي رقم “26” لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة ونظام عملياتها طريقة حساب تكاليف الوحدات العقارية الاجتماعية وقيمتها انطلاقًا من التكاليف الإجمالية للمشروع، وذلك وفق أسس محددة.

وفي نيسان 2021، قال مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في حكومة النظام السوري، منذر ونوس، إنه سيكون هناك تطبيق جديد يتيح للمواطنين معرفة القيم الرائجة للعقارات، إذ ستُحمل بيانات المناطق التي توجد فيها العقارات على نظام برمجي.

وأوضح ونوس في تصريح لإذاعة “ميلودي إف إم“، أن تقييم العقارات، بموجب قانون البيوع الجديد، لا يتدخل بقيمة عقد البيع بين الطرفين.

وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “15” لعام 2021 الذي يقضي بتنظيم استيفاء “ضريبة البيوع العقارية”، في 29 من آذار 2021، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ويشكّل وزير المالية لجانًا مركزية ورئيسة وفرعية في المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات، لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على خرائط إلكترونية مصممة لهذه الغاية.

–