بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس 13 من كانون الثاني، المقترحات الروسية للغرب بشأن الضمانات الأمنية، وملفي سوريا ونووي إيران.
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان إنه “بناء على طلب بينيت، أطلعه الرئيس الروسي على الجوانب الجوهرية للمبادرات المتعلقة بوضع اتفاقات قانونية تضمن أمن روسيا.
وأشار البيان إلى أن “العمل الجاري مع الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي في هذا الصدد، وكذلك بشأن المواقف الأساسية لحل النزاع الداخلي في أوكرانيا”.
كما تطرق بوتين وبينيت، حسب البيان، إلى مختلف جوانب التعامل بين روسيا وإسرائيل في الساحة السورية، إضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع حول برنامج إيران النووي، بحسب ما نقلته قناة “RT” الروسية.
وفي تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، قال بينيت، إنه شدد خلال الاتصال على “الحاجة إلى موقف صارم في مواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني”.
Prime Minister Naftali Bennett spoke today with Russian President Vladimir Putin. 🇮🇱🇷🇺
Prime Minister Bennett stressed the importance of a strong and determined stance against Iran’s progress in the nuclear project.https://t.co/7Z5ARC2qfe
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 13, 2022
وفي 10 من كانون الثاني الحالي، أعلني بينيت، أن “إسرائيل لن تكون مقيّدة بأي اتفاقيات تتوصل إليها القوى العالمية مع إيران في محادثات فيينا”، واصفًا دورها بـ”رأس أخطبوط يهدد إسرائيل باستمرار عبر وكلائها”.
وقال بينيت، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بـ”الكنيست”، “لقد تحوّلنا من الدفاع إلى الهجوم باستمرار. إسرائيل ليست جزءًا من الاتفاقات وليست ملزمة بها، ستحتفظ إسرائيل بحرية غير محدودة في التصرف”، بحسب ما نقله موقع “إسرائيل 24“.
وأتت تصريحات بينيت حينها، بعد يوم من تصريحات إيرانية عن تطورات محادثات “فيينا”، مشيرة إلى “الاقتراب من التوصل إلى اتفاق جيد”.
واستؤنفت الجولة الثامنة من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في فيينا، في 3 من كانون الثاني الحالي، بعد تعليقها لمدة ثلاثة أيام بسبب عطلة نهاية العام الميلادي، وهي الأولى في عهد الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.
وتهدف المفاوضات إلى العودة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا مع إيران في العام 2015، وقبلت بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل وضع قيود على نشاطها النووي.
إلا أن العمل بالاتفاق النووي توقف بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار 2018، وإعادة فرض واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، لتنسحب الأخيرة من الاتفاق بشكل تدريجي عبر خفض الالتزامات.