“التجارة السورية” توضح تلف الحمضيات: ليست ثمارًا سليمة بل قشريات

أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، أن الكميات المتلفة من الحمضيات ليست من الثمار السليمة بل من القشريات (كرمنتينا وشقيقاتها) الصغيرة التي تساقطت من الأشجار بسبب الذبابة البيضاء وقلة الأمطار.

وقال في تصريحات نقلتها إذاعة “شام إف إم” المحلية اليوم، الخميس 13 من كانون الثاني، إن هذه الأشجار أنتجت ثمارًا قطرها بين 2 إلى 3 سنتيمترات سقطت، وهي ثمار لا يمكن تسويقها لا داخليًا ولا خارجيًا.

وأضاف أن إنتاج الموسم الحالي من الحمضيات هو أكبر من قدرة السوق الداخلية على استهلاكه والمصدّر منه هو أندر من النادر بسبب فرض حظر على تصدير الحمضيات من سوريا.

ولم يُطلب ولا يتوقع من المؤسسة “السورية للتجارة” في أي يوم من الأيام أن تشتري كامل محصول الحمضيات، فهو كما ذكر أكبر من حجم الاستهلاك الداخلي مجتمعًا، بحسب الوزير.

واعتبر أن كل تداول لمعلومات بأن “السورية للتجارة” تدفع 100 أو 200 ليرة سورية للحمضيات للمزارع هو “كلام كاذب بالمطلق”، إذ دفعت مبلغ 480 ليرة بالكيلو للبرتقال النخب الأول في بداية الموسم، ووصلت إلى 650 ليرة بالكيلو في الأسابيع الأخيرة.

كما قُدمت الصناديق والنقل على حساب المؤسسة وهذا يشكل 200 إلى 300 ليرة إضافية على سعر الشراء، وهو سعر “ممتاز”، بحسب تعبيره، ويُباع في صالات “السورية للتجارة” بمبلغ 750 ليرة سورية لكيلو البرتقال “أبو صرة” النخب الأول.

وكان رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، وعد، خلال جولة له في سوق “الهال” بطرطوس الثلاثاء، بتغير واقع تسويق الحمضيات على الأرض.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية اليوم الخميس، إن “السورية للتجارة” ستسجر يوميًا آلاف الأطنان من الحمضيات وستتحمل تكاليف النقل إلى جميع الأسواق في المحافظات بعد أن تم تسهيل مرور الشاحنات التي ستنقل الكميات على كل الطرقات.

كما وعد أن يحصل الفلاح على حقه كاملًا و”ألا يبخسه أحد هذا الحق” وذلك بالتعاون مع الفعاليات التجارية والاقتصادية وأصحاب معامل العصير الذين تم الطلب إليهم زيادة كمية استجرارهم.

من جهته، قال وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، إن صعوبات تصدير الحمضيات تتمثل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري، بموجب قانون “قيصر”.

والثلاثاء، أقرّت حكومة النظام مجموعة من الإجراءات لتسويق موسم الحمضيات في اللاذقية وطرطوس، وذلك بعد تداول صور وتسجيلات مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تظهر تكدّس وتعفن الحمضيات في الأراضي الزراعية.

وفي تشرين الثاني 2021، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارًا يقضي بمنح الفلاحين والمزارعين حوافز إنتاج وتصدير للحمضيات خلال الموسم الحالي.

وتُمنح المزارع المُعتمدة 30 ليرة سورية كـ”حوافز إنتاج” لكل كيلوغرام واحد يتم تصديره من الحمضيات، كما يُمنح مصدّرو الحمضيات “حوافز تصديرية” تُحدد بـ30 ليرة سورية لكل كيلوغرام واحد من الحمضيات يُصدّر من المزارع المتعمدة، ويوضّب في مركز معتمد، بينما يُمنح المُصدّرون “حوافز تصديرية” تبلغ 20 ليرة سورية إذا كان تصدير الحمضيات يتم من خارج المزارع المُعتمدة.

وقبل عدة أيام، نشرت صحيفة “الوطن” المحلية تقريرًا مصوّرًا بعنوان “الحمضيات تحتضر في اللاذقية”، ظهر فيه مزارعون يشتكون من تكدّس إنتاجهم من الحمضيات دون حلول.

كما تداولت عدد من الصفحات المحلية صورًا تظهر تعفن كميات كبيرة من الحمضيات، إلا أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، قال إن تلك الصور تعود لعامي 2017 و2018، ليظهر أمس ويعد بحلول إضافية لمصلحة الفلاحين.