الربط السككي الثلاثي وزيادة التبادل التجاري.. أبرز محاور زيارة الوفد الإيراني إلى سوريا

زار وفد إيراني برئاسة وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، رستم قاسمي، العاصمة السورية دمشق، ملتقيًا رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وعددًا من وزراء الحكومة، في زيارة ناقشت مختلف القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية، الأربعاء 12 من كانون الثاني.

وجاءت نتيجة جولات الزيارة، لتعزيز علاقات إيران مع حكومة النظام اقتصاديًا، إذ كان أبرز ما جرت مناقشته، إمكانية إقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين، فضلًا عن تطوير التعاون الاستثماري، وتسهيل دخول البضائع إلى كل منهما.

الوزير الإيراني، رستم قاسمي، تحدث خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام، محمد سامر الخليل، عن ضرورة الاتفاق على حل المشكلات العالقة أمام تسهيل حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري، مشيرًا إلى تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تتمثل مهمتها بمتابعة شؤون التعاون الاقتصادي ومتابعة المواضيع المتعلقة بإنشاء خط شحن جوي لتصدير ونقل البضائع بين البلدين.

من جهته، لفت وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، إلى ضرورة تطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية بين البلدين، والتي تتضمن أن تكون الرسوم حوالي 4%، مضيفًا إمكانية وصولها إلى (صفر بالمئة) على بعض المنتجات.

ومع وزير النقل بحكومة النظام، زهير خزيم، بحث رستم قاسمي، سبل تطوير الاتفاقيات السابقة بين النظام وإيران في مجال النقل، منها الربط السككي الثلاثي لنقل الركاب والبضائع بين سوريا وإيران والعراق وبالعكس (التي تبدأ من شلمجة باتجاه البصرة ومنها إلى سوريا)، بالإضافة إلى تعزيز وسائل النقل المختلفة البحري والبري والجوي في الاتجاهين.

والتقى الوفد الإيراني، بحاكم مصرف سوريا المركزي، محمد عصام هزيمة، الذي أعرب عن استعداد المصرف لتشكيل فريق عمل للتعاون الفني لإيجاد قنوات مصرفية متبادلة بين النظام وإيران.

كما اعتبر قاسمي، أن تعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين، يُسهم في تسهيل عملية التبادل التجاري المشترك، وتنمية حركة الصادرات، مؤكدًا الاستعداد الإيراني للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.

زيادة في الصادرات الإيرانية إلى سوريا بنسبة 90%

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس “الغرفة التجارية الإيرانية السورية” عن الجانب الإيراني، كيوان كاشفي، أن الصادرات الإيرانية إلى سوريا سجلت نموًا بنسبة 90%، في الاشهر التسعة الأخيرة من عام 2021 الماضي.

وأوضح كاشفي، أن قيمة الصادرات إلى سوريا بلغت حوالي 160 مليون دولار أمريكي، بارتفاع واضح عن نفس الفترة من عام 2020 التي سجلت خينها حوالي 84 مليون دولار، بحسب ما نقلت وكالة “أنباء فارس” الإيرانية، في 12 من كانون الثاني.

وكانت غالبية السلع المصدرة إلى سوريا تتعلق بالصناعات الهندسية، بحسب تصريح كاشفي، منها قطع ومكونات التوربينات البخارية إلى جانب المواد الغذائية والأدوية، على حد قوله.

بينما بلغت قيمة الصادرات السورية إلى إيران خلال الأشهر التسعة الأخيرة ممن عام 2021 الماضي، حوالي 22.9 مليون دولار أمريكي، بنسبة نمو 35% عن قيمتها في 2020، بحسب حديث كاشفي، مضيفًا أن الفوسفات تصدر قائمة السلع السورية الواردة إلى إيران، وفقًا لتصريحه.

عقبات تواجه تمدد إيران اقتصاديًا في سوريا

سلطت عنب بلدي الضوء، في تقرير لها مطلع كانون الأول 2021، على عقبات تواجه التمدد الإيراني الاقتصادي في سوريا، ما جعل رفقاء الحرب “غرباء في الاقتصاد”، بحسب تعبير مواقع إخبارية إيرانية.
ففي نهاية تشرين الثاني 2021، انتقد عضو مجلس إدارة “غرفة التجارة الإيرانية- السورية المشتركة” ماجد مهتدي، رفضَ رجال الأعمال الإيرانيين التواجد في سوريا، معتبرًا هذا أحد أسباب فشل الغرفة.

ويخشى رجال الأعمال الإيرانيون، بحسب مهتدي، من ختم جوازات سفرهم في سوريا، لأنهم يتعاملون مع الولايات المتحدة وأوروبا، ما تسبب بتغيبهم عن اجتماعات الغرفة وتعطُّل عملها.

كما شكا رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، أداء بلاده الاقتصادي “الضعيف”، حتى في البلدان التي تتمتع فيها بوجود قوي مثل سوريا.

وقال زاده، إن إيران تمثّل 3% فقط من الاقتصاد السوري، لكن تركيا تمثل 30% منه، ما يدل على ضعف إيران في الدبلوماسية الاقتصادية، سواء في السياحة أو في القطاعات الأخرى، بحسب تقييمه.

وتعاظم الدور الإيراني اقتصاديًا في سوريا منذ أواخر عام 2011، بعد مقاطعة دول عربية وأجنبية للنظام السوري جراء سياساته الأمنية، وفرض عقوبات على النظام شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، ووقف المشاريع التجارية، وتجميد أرصدة مسؤولين سوريين.