صحوة حكومية “متأخرة” لإنقاذ حمضيات الساحل السوري

وجّه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، رئيس الحكومة، حسين عرنوس، لزيارة محافظة اللاذقية، لمتابعة أزمة الحمضيات التي بدأت قبل حوالي شهر، نتيجة ضعف في تسويق المادة، أدى إلى تكدّس كميات كبيرة، وتلف قسم منها، وسط صعوبات في تصديرها.

وأطلقت الحكومة، ممثلة برئيسها عرنوس، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و”المؤسسة السورية للتجارة”، مختلف الوعود بحل الأزمة، وضمان “عدم خسارة الفلاحين”، وتسويق منتجات محصولهم بالكامل، في خطوة بدت متأخرة، في ظل تعفن وتلف قسم من المحصول.

وخلال زيارة رئيس الحكومة اليوم، الأربعاء 12 من كانون الثاني، إلى اللاذقية، اعتبر أن القرارات التي اتخذتها الحكومة حول ملف الحمضيات “صارت موضع التنفيذ على أرض الواقع”، مشيرًا إلى إمكانية تصريف جميع كميات الحمضيات التي ستنزل إلى الأسواق، وهذا عكس ما صرّح به مسؤولون حكوميون آخرون.

اعتبر الخبير الاقتصادي ماجد شرف، في حديث إلى إذاعة “نينار إف إم” المحلية أمس، الثلاثاء، أن مشكلة محصول الحمضيات تتلخص في أن المنتج غير قابل للتصنيع، وغير مطلوب للتصدير.

وأوضح شرف أن عملية شراء محصول الحمضيات من الفلاحين أمر “غير مجدٍ للفلاح”، لأن القدرة الشرائية للمواطن لا تساوي تكاليف إنتاجه من جهة، ولأن حاجة السوق أقل بكثير من الإنتاج من جهة ثانية.

وأضاف شرف أن عملية رعاية المحصول وإنتاجه التي يقوم بها الفلاح من “رش المبيدات أو الأسمدة أو القطاف”، تجعل المحصول غير قابل للتصدير، مشيرًا إلى أن رعايته تتطلّب وجود شركات مختصة تقوم بمهمة إنتاج محصول قابل للتصدير بالطرق الحديثة، وتتحمل أعباء تكاليف هذه الطرق، التي لا يقدر الفلاح بمفرده عليها.

ويرى شرف أن تعويض الفلاحين بمبالغ مادية هو الأمر الأفضل لهم، في ظل تأخر تحركات الحكومة، التي كان يجب أن تتخذ إجراءات قبل موسم القطاف.

بينما اعتبر وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، أن صعوبات تصدير الحمضيات تتمثل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري، بموجب قانون “قيصر”.

وأمس، الثلاثاء، أقرّت حكومة النظام مجموعة من الإجراءات لتسويق موسم الحمضيات في اللاذقية وطرطوس، وذلك بعد تداول صور وتسجيلات مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تظهر تكدّس وتعفن الحمضيات في الأراضي الزراعية.

وفي تشرين الثاني 2021، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارًا يقضي بمنح الفلاحين والمزارعين حوافز إنتاج وتصدير للحمضيات خلال الموسم الحالي.

وتُمنح المزارع المُعتمدة 30 ليرة سورية كـ”حوافز إنتاج” لكل كيلوغرام واحد يتم تصديره من الحمضيات، كما يُمنح مصدّرو الحمضيات “حوافز تصديرية” تُحدد بـ30 ليرة سورية لكل كيلوغرام واحد من الحمضيات يُصدّر من المزارع المتعمدة، ويوضّب في مركز معتمد، بينما يُمنح المُصدّرون “حوافز تصديرية” تبلغ 20 ليرة سورية إذا كان تصدير الحمضيات يتم من خارج المزارع المُعتمدة.

وقبل يومين، نشرت صحيفة “الوطن” المحلية تقريرًا مصوّرًا بعنوان “الحمضيات تحتضر في اللاذقية”، ظهر فيه مزارعون يشتكون من تكدّس إنتاجهم من الحمضيات دون حلول.

كما تداولت عدد من الصفحات المحلية صورًا تظهر تعفن كميات كبيرة من الحمضيات، إلا أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، قال إن تلك الصور تعود لعامي 2017 و2018، ليظهر أمس ويعد بحلول إضافية لمصلحة الفلاحين.

–